الطاهري : اتحاد الشغل لا يدعو إلى إقالة الحكومة بل يؤكد الحاجة إلى تقييم عملها
قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس إن "الاتحاد لا يدعو إلى إقالة الحكومة ولكنه يؤكد الحاجة إلى وقفة تقييمية عميقة لعملها بعد قرابة ثمانية أشهر من تشكيلها ".
وبين الطاهري في تصريح إعلامي على هامش انطلاق الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد بالحمامات برئاسة الامين العام نور الدين الطبوبي، أن إجراء مشاورات وحوارات لتقييم عمل الحكومة سيؤدي، وفق تحليله، إلى إجراء تحويرات وزارية أخرى مؤكدا أن هذه المسالة هي من مشمولات رئيس الحكومة.
ولفت إلى أن الاتحاد لا يقترح وزيرا للتربية ولا لغيرها من الوزارات، معتبرا في تقييمه لعمل الحكومة، أن الأخطر هو غياب الوضوح في البرامج والمواقف وضعف نسبة الالتزام بوثيقة قرطاج التي كان بالإمكان تحديدها في خارطة طريق واضحة.
وستنظر هذه الهيئة الإدارية الوطنية الأولى بعد المؤتمر 23 للاتحاد وهي هيئة إدارية عادية، حسب الطاهري، بالخصوص في متابعة قرارات المؤتمر الذي طلب مهلة بستة أشهر لمراجعة النظام الداخلي وملاءمته مع التغييرات التي أدخلت على القانون الأساسي بالإضافة إلى النظر في الوضع العام للبلاد الذي يتطلب، على حد قوله، "توحيد القراءة بخصوص ما يحصل في البلاد".
وبين أن جملة من المسائل النقابية التي تتعلق بالخصوص بالهيكلة ووصول بعض الهياكل إلى آجالها القانونية بالاضافة الى التسريع باعادة الهيكلة وتنظيم العمل الداخلي في علاقة بالمكتب التنفيذي الوطني.
وأوضح من جهة أخرى أن الاتحاد ما يزال بصدد بلورة موقفه من مشروع قانون المصالحة مذكرا بان موقف الاتحاد يقوم على مبادئ أساسية أبرزها الالتزام بالدستور وأحكامه وخاصة هيئة العدالة الانتقالية وان يكون هادفا إلى تفكيك منظومة الفساد وله انعكاسات ايجابية على الاقتصاد.
