الزبيدي يؤكد وجود نقص في التشريعات بخصوص ظاهرة الهجرة السرية

أكد وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، وجود نقص في التشريعات بخصوص ظاهرة الهجرة السرية، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون الموجود حاليا في هذا الشأن.

وفي رده على سؤال شفاهي للنائب عماد الدايمي اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب، شدد الزبيدي بخصوص ملابسات غرق مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين يوم 8 أكتوبر 2017، بسبب اصطدامه مع خافرة عسكرية، على "أهمية سد الفراغات التشريعية وتغيير قوانين موجودة لم تعد مجدية، تماشيا مع الإتفاقيات الدولية الموقعة عليها تونس، معبرا باسم المؤسسة العسكرية، عن "أسفه لضحايا المركب المنكوب".

وأوضح الوزير أن التقرير الذي أصدرته وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري، جاء فيه أن "غرق المركب لم يكن ناتجا عن اصطدام مقصود، بل عن تسلسل أحداث وأخطاء قام بها بدرجة أولى الربان المدني للمركب المخالف وبدرجة ثانية آمر الخافرة العسكرية الذي بالغ في الإقتراب ولم يحترم المسافة القانونية، مما تسبب في الغرق".

وذكّر بأن وحدات جيش البحر أنقذت 1061 شخصا وأحبطت 60 عملية للإبحار خلسة، في 2017، أما في السداسي الأول لسنة 2018 فقد أنقذت هذه الوحدات 529 شخصا، من بينهم 64 أجنبيا وأحبطت 14 محاولة للإبحار خلسة.

كما شدد وزير الدفاع على أهمية "التصدي لظاهرة الهجرة السرية عبر البر، قبل أن تصل إلى البحر، لأن التدخل يكون أنجع ولا يتسبب في خسائر في الأرواح"، مبرزا ضرورة إضفاء مزيد من النجاعة على الجانب الوقائي ومراقبة الشواطئ وتطبيق القانون وخاصة الإهتمام بالجانب التنموي، لمنع الشباب من التفكير في الهجرة.

وفي تدخّله اعتبر النائب عماد الدايمي أن "اللقاء مع الوزير جاء متأخرا وكان من المفروض أن تقدّم المؤسسة العسكرية توضيحات للرأي العام في الإبان، لمنع الإشاعات والتأويلات ولقطع الطريق أمام كل من يريد تشويه صورة الجيش الوطني الذي يحظى بثقة كل التونسيين"، مطالبا وزارة الدفاع ب"الإعتذار للشعب التونسي ولعائلات الضحايا عن تلك الحادثة".

يذكر أن حادثة اصطدام بين مركب للهجرة السرية وخافرة عسكرية، كانت جدت ليلة 8 أكتوبر 2017، قبالة سواحل جزيرة قرقنة، وأدت إلى غرق 46 شخصا.

وقد تم فتح تحقيق في الغرض وتم ختم البحث فيه في شهر ماي 2018، إذ أصدرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، بيانا يوم 17 ماي 2018 أكدت فيه أن قاضي التحقيق العسكري وجه الإتهام لكل من ربان خافرة عسكرية وربان قارب كان على متنه مهاجرون غير نظاميين، بعد ثبوت مسؤوليتهما عن الحادث وأدى إلى غرق العشرات وانقاذ آخرين.

وقد تم تأجيل النظر في هذه القضية إلى شهر سبتمبر 2018.