الراجحي: مشروع قانون المالية 2020 يجب ان يأخذ في الاعتبار الظرف الانتخابي الراهن بتونس

قال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، ان مشروع قانون المالية لسنة 2020 يجب ان يأخذ في الاعتبار الظرف الانتخابي الراهن الذي تمر به تونس.

وأوضح الراجحي في تصريح لـ(وات)، على هامش ندوة نظمتها، الثلاثاء، وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ان مشروع قانون المالية المقبل لن يتضمن زخما هاما من الإجراءات مقارنة بقوانين المالية السابقة من منطلق انه سيقع انتخاب برلمان جديد واقتراح حكومة جديدة ستأخذ المشعل على الحكومة الحالية.

واعتبر توفيق الراجحي، من جهة اخرى، ان تونس تقدمت كثيرا في الإصلاحات الهيكلية الكبرى مقترحا، في سياق متصل، ان يقوم رئيس الجمهورية المقبل بإعداد وثيقة قرطاج 3 حول الإصلاحات الكبرى التي ستكون بمثابة الحزام السياسي للإصلاحات من خلال توفير المناخ السياسي اللازم لتنفيذ الإصلاحات الكبرى.

وبين الوزير انه تم خلال اجتماع مع الرؤساء المديرين العام والمديرين العامين لوزارة التجهيز، عرض الخطوط الكبرى لمشروع قانون المؤسسات العمومية الذي سيمنح أكثر مرونة للمسؤولين الاول لهذه المؤسسات ومنحهم مرونة أكثر في التسيير واخذ القرارات من دون الرجوع الى سلطة الاشراف مع الاخذ بعين الاعتبار حوكمة وأداء هذه المؤسسات.

واكد على ان المشروع القانون الجديد الخاص بالمؤسسات العمومية يرمي الى احداث تغيير شامل وجذري في تسيير المؤسسات العمومية وتكريس ثقافة جديدة في ميدان التسيير بطريقة لا تختلف عن طريقة تسيير مؤسسات القطاع الخاص.

وأفاد الراجحي ان النسخة الاولية لمشروع قانون المؤسسات العمومية تم استكمالها في شهر جويلية الماضي وسيقع تنظيم سلسلة من اللقاءات والاستشارات مع المنظمات الوطنية وعرضه على قدماء الإدارة وقدماء المسؤولين الاول بالمؤسسات العمومية من اجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الاجماع والتوافق على هذا المشروع الجديد.