الرائد الرسمي: صدور أمر يتعلق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين

صدر بالرائد الرسمي الأخير ليوم 5 أفريل 2024 أمر يتعلق بتنظيم البحث والانقاذ البحريين يتكون من 11 فصلا ، والذى كان مجلس الوزاء قد صادق عليه يوم 3 نوفمبر 2023

ويقصد بمفهوم البحث حسب نص الأمر بأنها عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية المنصوص عليهما بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر أما مقهوم الإنقاذ فهو عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن.

كما تهدف عملية خدمة البحث والإنقاذ الى أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية أو المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الصحي، باستخدام الوسائل العامة والخاصة المتاحة.

وينص الفصل 3 على أن آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل المحدثة بمقتضى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 يكلف بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين ويتولى للغرض خاصة السهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين والقيام بمهام نقطة الاتصال وطنيا ودوليا في مجال البحث والإنقاذ البحريين واقتراح إبرام اتفاقيات بخصوص التعاون والتنسيق في هذا المجال مع الدول الأخرى

وتُحدثت بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل وحدة مسؤولة عن تعزيز نجاعة خدمات البحث والإنقاذ البحريين وتنسيق سير العمليات تسمى "المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين"، تكلف خاصة بالمهام التالية:

- اليقظة العملياتية على مدار الساعة لتلقي نداءات الاستغاثة عبر وسائل الاتصال المستوجبة طبقا للمعايير الدولية ذات الصلة وكذلك عبر كل الوسائل الأخرى المتاحة والسهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين،

- تسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين، - التنسيق بين مختلف وسائل البحث والإنقاذ المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين، - التنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر المنصوص عليه بالأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المشار إليه أعلاه،

- التنسيق مع مراكز تنسيق البحث والإنقاذ البحريين للدول الأخرى،

- إعداد برنامج سنوي للتكوين والتدريب تتوفر فيه المعايير الدولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتساهم في تفعيله الوزارات والهياكل المعنية،

- إعداد برنامج سنوي للتمارين والعمليات البيضاء يتم تنفيذه بالتنسيق مع المراكز الفرعية للبحث والانقاذ والوزارات والهياكل المتدخلة في البحث والإنقاذ البحريين،

- تجميع المعلومات المتعلقة بخدمات البحث والإنقاذ البحريين والوسائل المتوفرة وتحيينها وإحالتها إلى السلطة البحرية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل.

ويتولى الإشراف على المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتسييره ضابط سام تابع للمصلحة الوطنية لخفر السواحل يتم تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويعتمد المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين في تنفيذ مهامه حسب الفصل 5 على ثلاثة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للمصلحة الوطنية لخفر السواحل وأربعة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني. كما يستعين في تنفيذ مهامه بــ الوحدات البحرية والجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والوزارات المكلفة بالنقل والديوانة والصيد البحري، والطائرات وسفن الدولة التونسية والسفن الحاملة للراية التونسية الموجودة بالبحر والقادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين

عن طريق التسخير والسفن التابعة لمؤسسات المساعدة والإنقاذ البحري والجر والسفن والطائرات الأجنبية الموجودة بمنطقة المسؤولية للبحث والإنقاذ التونسية والقادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير ووكل وسيلة أخرى يرى ضرورة في استعمالها وتسخيرها لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحريين.

وتُحدث لدى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين خلية تنسيق وطنية تتولى مساعدة آمر المركز في تنسيق وتسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين عند الضرورة والمساهمة في إعداد البرامج السنوية للتكوين والتدريب في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتقديم مقترحات بخصوص العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا الأمر.

ويترأس خلية التنسيق الوطنية آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتضم أعضاء لهم خطة وظيفية لا تقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها ممثلين عن الوزارات المكلفة بالدفاع الوطني (جيش البحر وجيش الطيران)، الداخلية (الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية)، المالية (الإدارة العامة للديوانة)، النقل (ديوان البحرية التجارية والموانئ) والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك).

ويتم تسمية أعضاء خلية التنسيق الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزارات المعنية، وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك.

وينص الفصل 7 على أنه يتم بمقتضى مخطط وطني للبحث والإنقاذ البحريين تحديد منطقة المسؤولية التونسية وتنظيم عمل المتدخلين في المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين والإجراءات والوسائل والآليات الضرورية لتفعيلها وضبط مرجع نظر المراكز الفرعية في مجال البحث والإنقاذ البحريين. و تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر الإشراف على إعداد المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين بناء على مقترحات خلية التنسيق المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، وتتم المصادقة عليه بأمر.

وتتولى كل الهياكل العمومية والخاصة دعم المركز الوطني والمراكز الفرعية للبحث والإنقاذ البحريين وإسنادهم بالأفراد والوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحريين، ويتعين عليها إعطاء الأولوية لتنفيذ عمليات البحث عن الأشخاص المكروبين بالبحر وإنقاذهم.