الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يسلم رئيس الجمهورية التقرير السنوي العام للمحكمة الادارية لسنة 2021 وتقريرا يتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022

قدم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، أثناء لقائه أمس الجمعة بقصر قرطاج، برئيس الجمهورية قيس سعيد، التقرير السنوي العام للمحكمة الإدارية لسنة 2021 وتقريرا حول النزاع الانتخابي المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022.

وأوضح رئاسة الجمهورية، في بلاع لها اليوم، أن التقرير تضمن نشاط مختلف هيئات المحكمة القضائية والاستشارية وأهم المؤشرات والاحصائيات التي تبرز حجم العمل الذي تقوم به المحكمة بهدف فض النزاعات المعروضة عليها في آجال معقولة إضافة إلى أهم المبادئ التي أرستها في إطار وظيفتيها القضائية والاستشارية.

وتطرق رئيس الجمهورية، وفق ذات البلاغ، أثناء هذا اللقاء، إلى الدور الذي قامت به المحكمة الإدارية منذ أواسط السنوات السبعين من القرن الماضي بعد صدور القانون المنظم لها في شهر جوان 1972 وخاصة في مجال مراقبة شرعية المقررات الإدارية وإصرار القضاة الإداريين على الحفاظ على استقلاليتهم لفرض احترام القانون.