الجرندي يتحادث هاتفيا مع نظيره الاسباني ويطلعه على تطورات الوضع في تونس

أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مساء أمس السبت ، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الاسباني، خوسيه مانوال ألباريس بيونو، لإطلاعه على آخر تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وحسب بلاغ لوزارة الخارجية، أكد الجرندي " أن هذه القرارات تستند إلى أحكام الدستور ولا سيما الفصل 80 منه" وهي تأتي في إطار "الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة التونسية وحمايتها في ظل تفاقم التجاذبات السياسية التي زادت من صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في خضم الأزمة الصحية الراهنة وتداعياتها".

وطمأن الجرندي نظيره الاسباني من حيث مضي تونس قدما في مسارها السياسي الديمقراطي والالتزام بحماية الحقوق والحريات، وتعزيزها، مؤكدا على "الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير" التي تندرج قال انها '" تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلط إلى حين زوال الخطر الذي يتهدد الدولة التونسية وحسن سير مؤسساتها"،وفق نص البلاغ.

من ناحيته، أعرب الوزير الاسباني عن ثقة بلاده في قدرة تونس على تجاوز هذا الظرف الدقيق واستعادة السير الطبيعي للمؤسسات وفقا لما يقتضيه الدستور وبما يكفل الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي في كنف الأمن والاستقرار.

وسبق للجرندي ان أجرى محادثات هاتفية مع عدد من نظرائه في الدول الشقيقة والصديقة كما زار تونس مؤخرا وزراء و مسؤولين من ليبيا و الجزائر و المغرب و المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد أعلن ليل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، الموافق لعيد الجمهورية، عقب احتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الحكومة والمنظومة السياسية الداعمة لها ، تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن نوابه، فضلا عن توليه ترؤس النيابة العمومية والسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعيّنها رئيس الجمهورية.