التوصيات العامّة للتقرير السنوي لواقع الحريات الصحفية في تونس 2021

1- رئاسة الحكومة :

-  الإدانة العلنية لكل الاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس والتصدي لمناهضة الإفلات من العقاب

-  إلغاء العمل بكل المناشير الداخلية للإدارات العمومية والتي تضع حواجز غير مشروعة أمام السعي للحصول على المعلومات وإيقاف العمل بمبدأ الترخيص من المسؤول المركزي للحصول على تصريح صحفي من المسؤول الجهوي

-  نشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين تورطوا في الاعتداءات على الصحفيين.

- النشر الفوري للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين، واخطار الهياكل الرقابية بتفعيل دورها في مراقبة تنفيذها لإنهاء سياسات الطرد الجماعي للصحفيين والتأخر في صرف أجور المئات منهم والعمل بالعقود الشغلية غير القانونيّة ، وإلزام المؤسسات الإعلامية بتوفير التغطية الاجتماعية للعاملين فيها

-  تمرير مشروع القانون الأساسي الذي تم إعداده بصفة تشاركية والمتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر إلى مجلس نواب الشعب من أجل عرضه ومناقشته والتصويت عليه.

2- رئاسة الجمهورية:

-  العمل على كشف الحقيقة في جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 7 سنوات في ليبيا والحيلولة دون إفلات مدبريها ومرتكبيها من العقاب.

-  السهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي لاسيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر

-  مراجعة كل الاخلالات التي حصلت اثناء الزيارات الميدانية لرئيس الجمهورية للمناطق الداخلية من اجل تامين نفاذ عادل إليها من كل المؤسسات الاعلامية مجلس نواب الشعب:

-  وضع حد للاعتداءات المتكررة لبعض نواب مجلس نواب الشعب على الصحفيين وإيقاف خطابات التحريض والعنف المسلط عليهم.

-  المسائلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن الاعتداءات التي يمارسها منظوريهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.

-  اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقة وفاعلية في مجال حماية الصحفيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة اليه.

3-  وزارة الداخلية :

-  نشر نتائج التحقيقات الإدارية في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوريها في حق الصحفيين.

-  تعميم منشور وزاري واضح وصريح بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية.

-  إشعار أعوان الأمن الميدانيين بأن المعرّف الوحيد للصحفي هو بطاقته المهنيّة وأنّ الترخيص المكتوب إجراء استثنائي معمول به فقط في مجال تصوير بعض المباني والمنشئات خاصة الأمنية والعسكرية أو داخل مجال ترابي محدّد بعينه

-  ضرورة توعية الأمنيين بطبيعة العمل الصحفي الرامية إلى مكافحة الفساد وضمان حقوق المواطنين في إعلام حرّ وتعددي.

4-   المجلس الأعلى للقضاء :

-  العمل على مسك المحاكم لدفتر خاص بقضايا الصحفيين يشرف عليه مساعدو وكلاء جمهورية تلقوا تكوينا متقدما في مجال القوانين المنظمة لحرية الرأي والتعبير والصحافة

-  العمل على إيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج إطار المرسوم 115.

-  التحسيس بالتعهد التلقائي للنيابة العمومية لملاحقة كلّ من تعمّد إطلاق حملات تشويه وتحريض وتهديد للصحفيين وإزاء كل الاعتداءات التي تتطلب تتبعا جزائيا في اطار حماية الحق العام والحريات.

-  تفعيل كل الآليات القانونية للدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته سفيان الشورابي ونذير القطاري.

5-  الصحفيون:

-  إبلاغ النقابة عن كل الاعتداءات التي يتعرضون لها مهما كانت خطورتها للتدقيق فيها وإسداء الاستشارات القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات لاستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين وضمان تدخل أسرع لفائدتهم.

-  التوجه للقضاء في حالات التعرض لاعتداءات تستوجب ملاحقة قضائية للمعتدي

-  عدم الخوف من ردة فعل الإدارة أو السلطة التنفيذية عند الإبلاغ عن حالات التدخل في التحرير

- مزيد تعزيز التضامن بين الصحفيين عند حدوث اعتداءات على بعضهم

-  انخراط الصحفيين في توعية الرأي العام بقضايا حرية الصحافة و السلامة المهنيّة من خلال منتوجاتهم الصحفية وفي شبكات التواصل الاجتماع