التركيبة الجديدة لمكتب مجلس نواب الشعب

قال عضو مجلس نواب الشعب، الحبيب خضر(كتلة النهضة) أن مكتب البرلمان عقد صباح اليوم الجمعة في قصر باردو اجتماعا بحضور رؤساء مختلف الكتل البرلمانية تم في ختامه تحديد التركيبة الجديدة لمكتب البرلمان بالنسبة للدورة البرلمانية الخامسة من المدة النيابية الأولى (2014-2019(

واوضح خضر في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أن التركيبة الجديدة هي:

   رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر

   النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو

   النالئب الثاني لرئيس المجلس فوزية بن فضة

   - مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع : النائب فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة(

   - مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية: النائب كلثوم بدر اليدن (كتلة حركة النهضة(

   - مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني: النائب السامة الصغير (كتلة حركة النهضة(

   - مساعد رئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية: النائب محمد سعيدان (كتلة الائتلاف الوطني(

   - مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج: النائب عبد الرؤوف الماي(كتلة الائتلاف الوطني(

   - مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام:النائب شكيب باني (كتلة نداء تونس(

   - مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال:النائب فيصل خليفة (كتلة نداء تونس(

   - مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية: النائب نزار عمامي (كتلة الجبهة الشعبية(

   - مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة و رئاسة الجمهورية:النائب حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع (

   - مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب: النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية(

من جهة أخرى قال خضر ان الاجتماع نظر فيما يخص توزيع المسؤوليات صلب اللجان البرلمانية (قارة و خاصة) مشيرا إلى أن بعض الكتل البرلمانية طلبت إمهالها فترة زمينة تنتهي يوم الاثنين المقبل لتقديم أسماء أعضائها في هذه الكتل .

وأضاف أن مكتب البرلمان بتركيبته الجديدة سيعقد أول اجتماع له يوم الاثنين المقبل .ولاحظ خضر أيضا أن مكتب المجلس عاين الاستقالة التي قدمها النائب محمد الناصر جبيرة من كتلة نداء تونس.

من جهته شدّد النائب غازي الشواشي في تصريح عقب الاجتماع المشترك لمكتب البرلمان مع رؤساء الكتل على "أهمية الإسراع في تنصيب اللجان البرلمانية وخاصة لجنة المالية و التخطيط والتنمية" مرجحا تنصيبها يوم الاثنين المقبل لتنطلق في النظر في مشاريع القوانين المحالة اليها .