البنك العالمي: نمو الاقتصاد التونسي خلال 2018 سيقدر بنسبة 2,7 بالمائة

توقع البنك العالمي، في تقريرة حول الافاق الاقتصادية العالمية لسنة 2018، ان ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2,7 بالمائة خلال 2018 وهي تقديرات اقل من تلك التي بنت عليها الحكومة التونسية ميزانية الدولة لسنة 2018 والمقدر بـ3 بالمائة.

ورجح البنك العالمي، في ذات التقرير "ان ينمو الاقتصاد التونسي الذي افتتح سنة 2018 على وقع أعمال شغب تحت غطاء التذمر من ارتفاع الأسعار "بوتيرة أعلى خلال سنة 2019 ليصل إلى 3,3 بالمائة ويحافظ عليها خلال 2020 ".

ويتزامن ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد التونسي مع توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,1 بالمائة مدفوعا بزيادة أعلى مما كان متوقعا خلال سنة 2017، لتدفقات الاستثمار، وفق لتحليل البنك.

وستسجل مجموعة البلدان الناشئة والنامية بصفة عامة نموا بنسبة تفوق 4 بالمائة خلال سنة 2018 فيما ستشهد الدول المتقدمة بدورها نموا اقتصاديا خلال سنة 2018 .

ولخص البنك، في تقرير الافاق الاقتصادية العالمية لسنة 2018، في 10 نقاط، اساسا، "استمرار الانتعاش على نطاق و"تسارع وتيرة التجارة العالمية بدرجة كبيرة "و"انحسار الأوضاع المناوئة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية "

وخلص التقرير الى ان "أوضاع التمويل العالمية لا تزال مواتية مما يدعم "طلباً قوياً " على الاستثمار في أصول بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية واستمرار تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه البلدان مشيرا الى ان "الآفاق الاقتصادية في الأمد القريب إيجابية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية".

ولفت التقرير الى " ان افاق النمو المستقبلية"عرضة لمخاطر هبوط عديدة مثل تنفيذ عمليات تصحيح غير مُنظَّمة لأوضاع الأسواق المالية نظرا لأن تقييمات الأصول أعلى من المستويات المعقولة وأسعار الفائدة عند مستويات تاريخية متدنية".

وحذر التقرير من "تنامي حالة الشك على صعيد السياسات العامة وتصاعد التوترات الجيوسياسية ومن " ضيق الحيز المتاح لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية على مستوى السياسات لمواجهة الصدمات السلبية معبرا عن قلقه الكبير من "تباطؤ محتمل للنمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية ".

واعتبر التقرير أنّ "غياب الإصلاحات قد يجعل من أي أزمة تؤدي الى تبعات وأعباء كبيرة مما قد يفضي الى مزيد تدهور نسبة النمو وهو ما يتطلب إصلاحات هيكلية تُعزِّز النمو على الأمد الطويل".