البرلمان يؤكد اهمية صندوق افريقيا 50 في تشبيك العلاقات بين الدول الافريقية في ظل تنافس دولي هام للنفاذ إلى هذه السوق

 أكّد عدد من نواب الشعب، خلال مناقشته لمشروع قانونين اساسيين يتعلقان بالموافقة على النظام الأساسي لصندوق افريقيا50، أهمية المشروع في تشبيك العلاقات مع  القارة الافريقية ودعم الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية في ظل التنافس الدولي الهام للنفاذ إلى القارة "مكمن الثروات العالمية"، وفق النائب نجيب العكرمي.

وشدد النواب على أن "ذلك يحتاج الى رؤية استشرافية باعتبارالقارّة واعدة على مستوى الاستثمار، وأيضا، على مستوى الدعم المالي"، بحسب النائب محمد اليحياوي . 

وفي ذات السياق تساءل النائب على المرفأ المالي، الذي يمكن أن يكون له دورا للنفاذ الى بقيّة دول القارة والمشاكل، التي تعيق دخوله حيز العمل. ولاحظ من جانب آخر غياب خطوط للنقل الجوي في اتجاه عديد الدول الإفريقية. واقترح إحداث مطار خاص بالتبادل التجاري، لاسيما، مطار طبرقة الدولي.

وعلى مستوى المشاريع، التي يستهدفها الصندوق، وهي الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة، دعوا الى التفكير في احداث منطقة صناعية للنشاطات ذات القيمة المضافة التي يمكن المراهنة عليها في بناء الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى البنية التحتية، أيضا، اقترح النواب تخصيص الخط الحديدي رقم 2 الرابط بين بنزرت وطبرقة كخط استراتيجي للربط مع الجزائر. ولاحظوا ان جدوى الصندوق والاستفادة منه يرتبط بمدى توفر مخططات وطنية واضحة.

 كما تساءل النواب عن مدى مساهمة هذا الصندوق في الحد من الهجرة غير الشرعية من بلدان افريقيا جنوب الصحراء داعين الى ضرورة تمويل مشاريع في تلك الدول قصد تثبيت مواطنيها وتمكينهم من ابسط ظروف العيش الملائم.  ويضم صندوق افريقيا 50 قسمين. يتعلّق القسم الأول، "صندوق افريقيا 50/تطويرالمشاريع"، موضوع مشروع القانون الأساسي الأول، ويقدر رأس ماله ب500 مليون دولار مصرح بها و95،121 مليون دولار مكتتب و44،573 مليون دولار محرر الى غاية ديسمبر 2021. ويعتبر الصندوق مؤسسة مالية تهدف الى استثمار راس المال في المراحل المبتكرة من بداية تطوير المشروع حتى مرحلة الاغلاق المالي.

 ويتعلّق القسم الثاني، "صندوق افريقيا50/ تمويل المشاريع"، موضوع مشروع القانون  الأساسي الثاني. ويقدر رأس مال الصندوق 3 مليون دولار مصرح بها و785،792 مليون دولار مكتتب و403،419 مليون دولار محرر الى غاية ديسمبر 2021. ويرجى من الصندوق تطوير البنية التحتية في الدول الافريقية من خلال تعبئة الموارد اللازمة للتمويل من مصادر متنوعة (قروض وهبات واكتتاب في راس مال المؤسسات).

 وقامت 31 دولة افريقية، الى حدود 2023، بالاكتتاب في الصندوق إلى جانب البنك الافريقي للتنمية والبنك المركزي لدول غرب افريقيا وبنك المغرب.

وقدّرت محفظة المشاريع، إلى غاية ديسمبر 2021، بحوالي 13 مشروعا دخلت 7 منها حيز الاستغلال و2 في طور التنفيذ و4 في طور الاعداد.

 وصادق مجلس إدارة الصندوق، في 13 أفريل 2017، على عضوية تونس وتمّ اسناد 10000 سهم من فئة أ (بقيمة اسمية 1000 دولار للسهم الواحد). وخصص 9 آلاف سهم مكتتبة في قسم افريقيا50/تمويل المشاريع وألف سهم في قسم افريقيا 50/تطوير المشاريع.

وسددت تونس، إلى حد الآن، 75 بالمائة من المبلغ المكتتب، بنسبة 1،14 بالمائة مساهمة في راس المال المكتتب و1،67 بالمائة في الراس المال المحرر رغم انها لم تنتفع بخدمات الصندوق باعتبارها لم توافق بعد على النظام الاساسي للصندوقين.

 وسيساهم صندوق افريقيا 50 في تغطية الحاجيات التمويلية لتونس في مجال مشاريع البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيات اللاتصال والنقل واللوجستيك والمياه والتطهير ورسكلة المؤسسات العمومية.

 كما سيمكن من تجاوز العجز التمويلي، الذي تعيشه هذه القطاعات، خاصّة انه سيوفر، باعتباره مؤسسة متعددة الأطراف، بتمويلات بكلفة تفاضلية وسيساعد على الانتفاع من مزايا قانون الشراكة مع القطاع الخاص فضلا عن توفير فرصة لتعدد مصادر التمويل إضافة الى ان للصندوق دراية بالواقع الافريقي خلافا لغيره من الممولين الذين قد يفرضون تصوراتهم دون المام بحقيقة الاقتصاد الافريقي.

 ويمكن الاستفادة من الخدمات الاستشارية للصندوق عن طريق قسمه المخصص لإفريقيا 50/تطوير المشاريع.