البرلمان: إحالة: إحالة مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة إلى الجلسة العامة

قررت لجنة التشريع العام اليوم الثلاثاء، إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إلى الجلسة العامة صحبة مقترحات التعديل، للحسم في تنقيح الفصول التي طعنت فيها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم الدستورية، بعد تعذر توصل أعضائها إلى صيغة نهائية لتنقيح الفصل 33 من مشروع القانون.

وصرح رئيس اللجنة الطيب المدني (كتلة حركة نداء تونس) عقب اجتماع اللجنة، بأن الأعضاء الحاضرين لم يتوصلوا إلى صياغة نهائية بخصوص الفصل 33 من مشروع القانون المذكور، مما إضطر اللجنة إلى إعادته على حالته مع المقترحات الواردة في شأنه إلى الجلسة العامة للحسم فيه.

وبخصوص غياب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عن حضور جلسة إستماع اللجنة له الذي كان مقررا اليوم، بخصوص الفصول 11 و24 و33 من مشروع القانون، أوضح أن ذلك مرده أن جلسة الاستماع كانت مقررة يوم الأربعاء الماضي، غير أن تنظيم جلسة عامة يومها حال دون ذلك.

وقد شهد إجتماع اللجنة جدلا كبيرا بين عدد من أعضائها في أكثر من مناسبة، انتهى بانسحاب النائب نذير بن عمو من مناقشة تنقيح الفصول موضوع الطعن، الذي اعتبر أن النقاش لا معنى له في ظل مواصلة النظر في تنقيح الفصل 33 عوض الاستغناء عنه.