23/07/2024

الاتفاق على مبدأ إنشاء آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي بين تونس والجزائر وليبيا

تماشيا مع الارادة السياسية المعبّر عنها في الاجتماع التشاوري الاول من طرف السادة قادة الدول الثلاث ، رئيس الجهمورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا محمد المنفي، عزمهم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاث والمنطقة ككل.

وانطلاقا من حرصهم الراسخ على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الجهود المشتركة للتنمية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الدول الثلاثة على مجابهة التحديات الماثلة أمامها والتكيف مع التحولات الاقتصادية الراهنة.

والتزاما بتوجيهاتهم السامية في ختام القمة التشاورية الأولى، المنعقدة يوم 22 أفريل 2024 بتونس، من اجل تحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود وتحقيق تطلعات شعوب البلدان الثلاثة إلى الاستقرار والتقدم والنماء.

عقد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا مشاورات مثمرة وبناءة اكدوا خلالها على:

  • إعتزازهم بآلية التشاور الثلاثي التي أقرتها قيادات الدول الثلاثة من أجل توحيد جهود مقومات السيادة والأمن والاستقرار لشعوبنا وتحقيق أمنها في مجالات الغذاء والصحة والطاقة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة.
  • الإشادة بقرارات ونتائج القمة التشاورية الأولى ولا سيما فيما يتعلق بتوسيع التشاور إلى كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتشجيع على إقامة مشاريع كبرى وشراكات إستثمارية في المجالات ذات الاولوية والرفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق حرة مشتركة .
  • العزم على دفع العمل المشترك بين هياكل القطاع الخاص في الدول الثلاثة وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين من القطاع للانخراط في الجهود التنموية.
  • تطوير المناطق الحدودية المشتركة واقامة مناطق للتبادل الحر وانشاء مناطق صناعية ذكية فيها، واستقطاب المشاريع المشتركة والمجددة للشباب المبتكر.
  • الدعوة إلى رفع جميع العراقيل الميدانية والمالية تشجيع للاستثمار المشترك مع الاستغلال الامثل للامكانيات اللوجستية المتاحة، دعما لإنسيابية السلع والمنتجات بين الدول الثلاثة.
  • حرصهم على الاضطلاع بمسؤوليتهم  في دعم جهود الدول الثلاثة لتحقيق التكامل المنشود وإنجاح الاندماج الاقتصادي الشامل وتعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة وإقامة الشراكات لمزيد تشبيك المصالح والعلاقات بين شعوب الدول الثلاثة.

وفي ختام المشاورات:

  • تم الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين كل من، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، يعهد له:
  • ترتيب ملتقيات للأعمال والشراكة تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص تعقد بصفة دورية وبالتناوب بين الدول الثلاثة.
  • العمل على توحيد الاجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل المعاملات المالية البينية مع خلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاثة.
  • بحث إقامة شراكات ومشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة عالية بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع العام والخاص بالدول الثلاثة لاسيما على مستوى المناطق الحدودية.
  • بحث انجاز مشاريع تنموية كبرى في عدد من المجالات والمناطق ذات الأولوية مع ضمان إنخراطها في سلاسل القيم العالمية ما يسمح بتعزيز مقومات التنمية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على شعوبها .
  • الدعوة إلى التعجيل بإقامة مناطق للتبادل الحر وانشاء مناطق صناعية ذكية بالمناطق الحدودية المشتركة بما يساعد على تطويرمناخ الأعمال بهذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب للإستثمار ولإقامة مشاريع مشتركة مجددة ومبتكرة.
  • التاكيد على أهمية الاستفادة من المزايا المتاحة بالمناطق الحدودية ولاسيما تلك المتعلقة بالمواد الأولية والطاقات التقليديو والمتجددة بما يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات المشتركة ويدعم قدراتها التصديرية نحو الأسواق الافريقية وغيرها من الأسواق العالمية.
  • العمل على ادماج الطاقات الشبابية في المشاريع الاستثمارية المشتركة وحماية ابداعاتهم وابتكاراتهم ووضعها في خدمة الدول الثلاثة.
  • العمل على استغلال الامكانات اللوجستية المتاحة في الدول الثلاثة ، بوضع جسور لخطوط برية وبحرية وجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية .
  • القيام بتقييم دورية لواقع التعاون المشترك بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والعام مع الحرص على تقديم المقترحات الكفيلة بتذليل كل الصعوبات .
  • العمل معا على إيجاد آلية فعالة تضمين تأمين انفتاح أسواق الدول الثلاثة على بعضها البعض من خلال حماية العلامات التجارية المسجلة وأصل المنتجات لكل دولة.

 

الاكثر قراءة