الإستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تسجل تطورا سنة 2017 بنسبة 12.8 بالمائة
تطورت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال كامل سنة 2017 بنسبة 12.8 بالمائة لتبلغ ما قيمته 2244.4 مليون دينار (م د) مقابل 1989.3 م د في 2016، وأظهرت الحصيلة الأولية لنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن استثمارات الحافظة المالية سجلت تطورا لافتا بلغ 32.3 بالمائة ليصل إلى 116.2 م د مقابل 87.8 م د في 2016
وبالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة الفارطة فقد سجلت تطورا ناهز 12 بالمائة لتتدفق على البلاد استثمارات خارجية بقيمتها 2128.2 م د مقابل 1901.4 م د في السنة التي سبقتها.
ووفق البيانات الإحصائية الصادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فان قطاع الصناعات المعملية استقطب استثمارات أجنبية في 2017 بقيمة 974.3 م د بنمو بنسبة 21.6 بالمائة بالمقارنة مع 2016 (801.5 م د).
وصرح مدير الإحاطة ومتابعة المؤسسات الأجنبية بالوكالة حاتم السوسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن تطور قطاع الصناعات المعملية يعزى بالأساس إلى حركية قطاعات الالكترونيك والأسلاك الكهربائية وأساسا مكونات السيارات ومكونات الطائرات التي لها طلبيات خارجية إلى حدود 10 سنوات القادمة، أما الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة عرفت تطورا ضعيفا استقر على 1.7 بالمائة لتبلغ 810 م د مقابل 796.4 د في 2016
وأرجع المتحدث هذا النمو البسيط إلى وضع القطاع في تونس في السنوات القليلة الماضية وما شهده من إضطرابات وتحركات إحتجاجية علاوة على تراجع رخص الإستكشاف والتطوير في حقول النفط في تونس بما أثر نسبيا على تدفق الإستثمارات الأجنبية.
واستقطب قطاع الخدمات خلال العام الماضي ما قيمته 318.3 م د مقابل 281.7 م د في 2016 بنمو ب 13 بالمائة، بينما لم يستقطب القطاع الفلاحي المستثمرين الأجانب بالشكل المطلوب إذ بلغت قيمة الإستثمارات خلال كامل سنة 2017 سوى 25.6 م د مقابل 21.9 م د في سنة 2016.
وفي هذا الإطار يؤكد حاتم السوسي أن الإستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي تعد نوعية وتستهدف القيمة المضافة العالية والمراهنة على القطاعات الواعدة على غرار الإستثمار في البيوت المكيفة وخاصة إستغلال المياه الجوفية الحرارية لإنتاج الخضر والغلال البدرية ما يسنح بتصديرها إلى الخارج.
يشار إلى أن تركيبة الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس يستأثر فيها قطاع الصناعات المعملية لوحده 46 بالمائة يليه قطاع الطاقة ب 38 بالمائة فقطاع الخدمات ب 15 بالمائة ثم الفلاحة ب 1 بالمائة.
وبحسب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فان تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر على تونس خارج قطاع الطاقة خلال العام الماضي، مكن من انجاز 492 عملية إستثمارية بقيمة .21318 م د أحدثت 10300 موطن شغل مباشر. وتوزعت العمليات الإستثمارية المنجزة على 110 عملية تتعلق بمشاريع جديدة (22 بالمائة) بقيمة .1266 م د سمحت بإحداث 2829 موطن شغل جديد.
وشدد المسؤول بوكالة النهوض بالإستثمار الخارجي على أن المشاريع الجديدة ارتقت من 8 بالمائة في 2016 إلى 22 بالمائة في السنة الماضية بما يؤشر وفق رأيه على عودة الثقة في موقع تونس كوجهة إستثمارية واعدة. كما تم إحصاء 382 عملية تتعلق بمشاريع توسعة بقيمة .11052 م د سمحت من توفير 7471 موطن شغل.
وبخصوص توزيع الإستثمارات الخارجية المباشرة فإن إقليم تونس الكبرى (تونس العاصمة ومنوبة وأريانة وبن عروس) استأثر بالنصيب الأكبر من قيمة الإستثمارات (58 بالمائة) بنحو 774 م د منها .5364 م د في تونس العاصمة. بينما مثل نصيب إقليم الشمال الغربي 19 بالمائة ليستقطب في كامل 2017 ما قيمته .4259 م د.
ومن جهة أخرى حافظت فرنسا على مركزها الريادي كأول دولة أجنبية مستثمرة في تونس حيث بلغت إستثماراتها في العام الفارط (دون إحتساب قطاع الطاقة) ما قيمته .1585 م د أي 45 بالمائة من القيمة الإجمالية للإستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بإستثمارات بقيمة .7136 م د ثم ايطاليا ب .697 م د (دون إحتساب قطاع الطاقة). وتطمح تونس في 2018 وفق وثيقة الميزان الاقتصادي إلى تعبئة حوالي 3351 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة.
