الإتحاد العام التونسي للشغل يجدد دعمه لمطلب الأمنيين الإسراع بمناقشة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح

جدد الإتحاد العام التونسي للشغل، دعمه لمطلب الأمنيين سن قانون يجرم الاعتداء عليهم أثناء أداء عملهم، بما يحفزهم على حسن الاضطلاع بواجبهم والمساهمة في بناء الديمقراطية، داعيا مجلس نواب الشعب، إلى الإسراع بمناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، والمصادقة عليه بعد استشارة المهنيين.

وذكر الإتحاد في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بما يتعرض له الأمنيون بشتى رتبهم وإختصاصاتهم من مخاطر وضغوطات أثناء قيامهم بواجبهم في حماية الوطن وضمان أمن المواطنين ومقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة، مثنيا على الجهود والتضحيات التي تبذلها قوات الأمن، ووقوفها في وجه ما يتهدد الوطن من مخاطر.

يذكر أن الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي، كان دعا رئيس مجلس نواب الشعب، في بيان أصدره يوم 27 جوان الفارط، إلى عقد إجتماع عاجل وأكيد مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب المجلس، من أجل طرح مسألة مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة، على خلفية وفاة الملازم أوّل "مجدي الحجلاوي" متأثّرا بالحروق، في حادثة إحراق السيارة الأمنية الإدارية التي جدت بمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد يوم 22 جوان المنقضي.