ارتفاع العجز التجاري إلى حدود 11480.1 مليون دينار موفى سبتمبر 2017
تفاقم العجز التجاري، موفى سبتمبر 2017، ليصل إلى مستوى 11480.1 مليون دينار مقابل 9326.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2016 وذلك نتيجة العجز المسجل مع بعض البلدان على غرار الصين (3241.8 م د) وإيطاليا (1513.4 م د) وتركيا (1302.6 م د) وروسيا (924.6 م د) والجزائر (326.4 م د)، وفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء.
وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا طفيفا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 لتتحول من 69.2 بالمائة إلى 68.2 بالمائة نظرا للتفاوت في نسق التطور بين الواردات (19.2 بالمائة) والصادرات (17.4 بالمائة).
كما زاد العجز التجاري لقطاع الطاقة ليبلغ 2700.4 م د (23.5 بالمائة من إجمالي العجز) مقارنة بما تم تسجيله خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 (2453.6 م د).
تراجع صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 2ر11 بالمائة
تواصل تحسن الصادرات التونسية بنسق ملحوظ، رغم التباطؤ المسجل خلال التسعة أشهر الأولى من 2017. وتطورت الصادرات بنسبة 17.4 بالمائة لتصل إلى24608.8 م د مقابل 3.1 بالمائة في نفس الفترة من السنة الفارطة.
وقد شمل هذا التحسن جل القطاعات من بينها قطاع الطاقة الذي سجل تحسنا ملحوظا نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (909.8 م د مقابل 445 م د) والمواد المكررة (672.8 م د مقابل 337.2 م د). وتطورت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 13.1 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور (392.5 م د مقابل 347.7 م د).
كما ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17.9 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 14.4 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 11.8 بالمائة في المقابل سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 2ر11 باتلمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري (318.8 م د مقابل 440.8 م د).
ارتفاع واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 9ر21 بالمائة
عرفت الواردات ارتفاعا ملحوظا بنسبة 19.2 بالمائة (36088.9 م د) مقابل 2.4 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016 نتيجة تحسن واردات النفط الخام 658.7 م د مقابل 481.8 م د ) والمواد المكررة (2669.1 م د مقابل 1621.6 م د) . وتطورت واردات المنتوجات الفلاحية والغذائية الأساسية بنسبة 21.9 بالمائة جراء الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين (424 م د مقابل 2ر358 م د) والمواد الأولية ونصف المصنعة ب22.1 بالمائة ومواد التجهيز ب11.7 بالمائة والمواد الأولية والفسفاطية بنسبة 15.3 بالمائة.
كما بقيت واردات المواد الإستهلاكية غير الغذائية في ارتفاع بنسبة 20.8 بالمائة نتيجة ارتفاع مشتريات السيارات السياحية بنسبة 5.7 بالمائة (1257.3 م د مقابل 1189.8 م د) والزيوت المركزة والعطور ب21 بالمائة (274.5 م د مقابل 226.9 م د) والمواد البلاستيكية بنسبة 17.2 بالمائة (1109.4 م د مقابل 946.6 م د ).
ارتفاع الصادرات التونسية نحو أوروبا بنسبة 20.3 بالمائة
سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان من أهمها فرنسا بما قيمته 2093.3 م د وليبيا 577.3 م د وبريطانيا 194 م د . وارتفعت الصادرات التونسية نحو الإتحاد الأوروبي بنسبة 20.3 بالمائة (74.3 بالمائة من جملة الصادرات ) نتيجة تحسن الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين على غرار إيطاليا (26.4 بالمائة) و ألمانيا (24 بالمائة) وهولندا( 19.5 بالمائة ) ومن جهة أخرى سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان أخرى خاصة النمسا (13.4 بالمائة) وبلغاريا (4.9 بالمائة).
على الصعيد المغاربي، تقلصت الصادرات التونسية نحو الجزائر بنسبة 19.7 بالمائة وليبيا 8.2 بالمائة في حين ارتفعت الصادرات نحو المغرب بنسبة 20.9 بالمائة.
بالنسبة للواردات، عرفت المبادلات التجارية مع الإتحاد الأوروبي (التي تمثل 53.8 بالمائة من إجمالي الواردات) تطورا ملحوظا بلغ نسبة 22.4 بالمائة لتصل إلى 19406.4 م د مقارنة بنفس الفترة من 2016. وتطورت الواردات مع فرنسا بنسبة 15.2 بالمائة ومع إيطاليا بنسبة 28.5 بالمائة.
