اجتماع المكتب التنفيذي لحزب النهضة يبحث جملة من القضايا الوطنية و الحزبية

عقد المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" اجتماعه الاسبوعي وتناول فيه جملة من القضايا الوطنية و الحزبية .

وأكدت الحركة في بلاغ اصدرته اليوم الخميس موقفها المبدئي المتعلق بتعزيز أوضاع المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل و بمنع كل أشكال العنف ضدها والتمييز على أساس الجنس مبرزة ان مكتبها التنفيذي قرر تنظيم ندوة حوارية موسعة بحضور مختصين حول مشروع القانون الأساسي المعروض على مجلس نواب الشعب المتعلق بمنع العنف ضد المرأة.

وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، قد شرعت في 9 مارس الجاري في التصويت، فصلا فصلا، على مشروع القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .

ويهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية، وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم، وحماية الضحايا ومساعدتهم.

وعلى الصعيد الحزبي أعطى المكتب التنفيذي للحركة إشارة الانطلاق لعقد مؤتمرات تجديد الهياكل المحلية والجهوية للحزب تحت شعار "تجديد الهياكل من أجل الإصلاح والتطوير" وفق رزنامة تمتد على كامل شهر أفريل القادم.    

وأوصى المكتب التنفيذي باحترام الإجراءات والتراتيب المنظمة لهذه المؤتمرات تجسيدا لمبادئ الشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص بين كل المترشحين المتنافسين من خلال هياكل الحركة ومؤسساتها وفق مخرجات المؤتمر العاشر وفي إطار سياسة التوافق.

من جهة أخرى دعت حركة النهضة الحكومة إلى سحب ترخيص لبيع الخمور بمدينة "الجم" (ولاية المهدية) أثار حالة من الاحتقان المتواصل كما دعتها الى اخذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الحالة جماية للأمن العام بالمدينة وفق ما جاء في البلاغ .

وكانت مدينة الجم قد شهدت احتجاجات وعمليات لقطع الطريق الواصلة بين السواسي والجم والسكة الحديدية وتوقف لحركة القطارات بين العاصمة والجم على خلفية إعادة فتح نقطة بيع للخمور.

وعلى الصعيد الخارجي شدد المكتب التنفيذي للحركة على أهميّة تفعيل المجلس الاقتصادي للأحزاب السياسية الإفريقية وتأهيله ليكون قاطرة لتعزيز علاقات تونس الاقتصادية بدول إفريقيا وتنمية فرص الاستثمار المتبادل.  

وكان المؤتمر التأسيسي للمجلس قد انعقد بتونس يومي 18 و 19 مارس الجاري بمبادرة من حركة النهضة وتم في ختامه انتخاب عمر بلخيرية رئيسا للمجلس واختيار تونس مقرا لمكتبه.