أنَس حمادي: نحمل السلطة التنفيذية مسؤولية حماية القضاة ونطالب بجهاز للشرطة القضائية بالمحاكم
حمّل رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنَس حمادي، السلطة التنفيذية مسؤولية توفير الحماية اللازمة للقضاة ولعائلاتهم وطالب بإحداث جهاز للشرطة القضائية لتأمين المحاكم، قائلا، في هذا الصدد، إن " القضاة التونسيين معرضون لتهديدات جديّة من شأنها التأثير على سير نشاطهم في البت في القضايا سواء المتعلقة بالحق العام أوالقضايا الارهابية أوالمالية "، على حدّ تعبيره.
وأضاف في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، على هامش انعقاد الجلسة العامة العادية للجمعية بنادي القضاة بسكرة من ولاية أريانة، أن المرفق القضائي مهدّد بسبب انعدام الارادة السياسية لإصلاحه وتأمينه وتوفير آليات العمل والموارد البشرية اللازمة لحسن سيره في عموم جهات البلاد وضمان سلامة القضاة من أية تهديدات محتملة وتطوير المحاكم، وفق تقديره.
واعتبر، في جانب آخر، أن عدم تركيز المحكمة الدستورية كجزء من إرساء منظومة قضائية مستقلة لا يخدم الانتقال الديمقراطي ويمسّ من سمعة تونس في الخارج، داعيا أصحاب القرار الى النأي بالمحكمة الدستورية عن التجاذبات السياسية لإرساء التوزان في البناء الديمقراطي الحديث وتعزيز المؤسسات الدستورية للدولة.
كما دعا أنس حمادي المجلس الاعلى للقضاء الى تحمل مسؤولياته في مراقبة قطبي القضاء لمكافحة الارهاب والاقتصادي والمالي من خلال القيام بعملية تقييم موضوعية لأعمالهما، والعمل على تذليل الصعوبات اللوجستية والبشرية، وتطوير آليات العمل للبت في القضايا المطروحة، ورفع كافة الاخلالات وإنارة الرأي العام بأعمال القطبين القضائيين الهامين حول الملفات المطروحة بكل شفافية كضمانة لإرساء دولة القانون والمؤسسات ورفعا لأي لبس بشأن التوجهات السياسية لبعض القضاة المباشرين لقضايا ذات صلة بالارهاب او بالفساد المالي والاقتصادي.
هذا ويتداول أعضاء جمعية القضاة التونسيين، بالخصوص، إمكانية تنقيح القانون الاساسي للجمعية وتطويره، لاسيما النقطة المتعلقة بالتمديد في المدة النيابية للمكتب التنفيذي من سنتين الى خمس سنوات لمزيد النجاعة والفاعلية، الى جانب النظر في آليات فض النزاعات الداخلية لمنظوري الجمعية، وحسم الخلافات إن وجدت.
