أعضاء البرلمان يناقشون المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026

مثلت الدعوات الى تطبيق مختلف قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ومواصلة مقاومة الفساد وتطهير الإدارة وضرورة التنسيق بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وبقية مؤسسات الدولة، أبرز المواضيع التي طرحها النواب خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة صباح اليوم السبت ، والمخصصة لعرض ومناقشة المهمة الخاصة برئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.

ودعا عدد من النواب إلى ضرورة الإسراع بتطبيق مختلف قرارات رئيس الجمهورية منها بالخصوص مقاومة الفساد وتطهير الادارة ، مشيرين في هذا الصدد الى رفض بعض المسؤولين مقابلة عدد من النواب من الغرفتيين

وأكدوا على أن هناك قطيعة واضحة بين الادارة والممثلين المنتخبين سواء من نواب مجلس الشعب أو نواب المجلس الوطني للاقاليم والجهات، مفسرين أن عملية الاصلاح تنطلق أساسا عبر بطبيق قرارات رئيس الجمهوية

وحثوا مؤسسة رئاسة الجمهورية على ضرورة التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة باعتبار أن عملية التنسيق تظل الضامن الاوحد لنجاح المؤسسات العمومية

و ثمنوا في المقابل حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على هيبة الدولة ومواقفها الثابتة في حماية القرار الوطني وتحركاتها الدبلوماسية الهادفة الى اعادة تموضع تونس على مبدا الندية والاحترام المتبادل والاهتمام بملف الامن القومي بمفهومه الشامل

ودعو رئاسة الجمهورية للاستمرار في تبني سياسة التوازن والمرونة وتعزيز الاستقرار المؤسساتي لافتين في هذا الصدد الى اهمية ان تعكس ميزانية رئاسة الجمهورية الاولوية الوطنية وان تكون اكثر وضوحا في توزيع مختلف مواردها وان تعكس الاولوية الوطنية ومصلحة الشعب

وانتقد عدد من النواب مشروع قانون المالية لسنة 2026 معتبرين انه لا يخدم انتظارات الشعب التونسي، كما انتقدوا ايضا اداء الحكومة داعين الرئيس قيس سعيد الى اعادة النظر في تعيينات ومزيد فتح قنوات التواصل مع النواب

وقالت النائبة هدى الجلاصي " إن الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية ، تشهد زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة في حين تعاني بقية ميزانيات الدولة لسنة 2026 ضغطا كبير خصوصا منها الوزرات ذات العلاقة بالشان الاجتماعي"

وحثت في هذا السياق رئاسة الجمهورية الى نشر تقرير تفصيلي سنوي حول استعمال العتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية ومراجعة النفقات ذات الطابع غير المباشر تعزيز اليات الرقابة الداخلية والخارجية على هذه المهمة توزيع جزء من الاعتمادات الجاهزة للجهات والبرامج الاجتماعية

وانتقد من جهته النائب أحمد بنور ارتفاع ميزانية رئاسة الجمهورية ، مشيرا الى أنه من الضروري أن لا تنفق الدولة فقط على حضورها الرمزي ، على حد قوله ، وأن تكون الميزانيات المرتفعة مخصصة للمستشفيات والمعاهد

واقترح االنائب عدنان العلوش ضرورة تعزيز جهاز الأمن الرئاسي ببرامج تكوين مستمر ، وتوفير تجهيزات حديثة للسلك ، والقيام بتنسيق أقوى مع بقية الهياكل الأمنية وطالب بتوفير تقنيات تواكب التطور على المستوى اللوجستي والإداري ،وإرساء نظام اتصالي حديث ، داعيا الى أن تكون رئاسة الجمهورية نموذجا للإدارة الذكية

واعتبر ذات المتحدث ، أن الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية ممكنا ولكن لابد من إيضاح طرق صرف الميزانية حتى تكون قدوة لبقية المؤسسات

من جهته أكد النائب عبد الستار الزارعي على ضرورة أن تعمل كل من رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان يد واحدة ، داعيا رئيس الجمهورية الى العمل على اختيار "الرجل والمرأة المناسبة في المكان المناسب" ،وفي كل مراكز الدولة من العمدة الى رئاسة الحكومة