أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد
" تونس تحي اليوم ذكرى عيد الشهداء " و" هدم 27 منزلا واسترجاع اراضي اثرية في قرطاج و" مسيرات بتونس وصفاقس تنديدا بالعدوان على سوريا" و" 2 بالمائة من التونسيين مصابون بالاكتئاب" و"الباكالوريا في رمضان هاجس التلاميذ والاولياء " "مثلت أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد 9 افريل 2017 .
وأوردت جريدة "الصحافة" مقالا اشارت فيه الى ان تونس اليوم بحاجة الى الرمزية الاعتبارية للشهداء حتى تعود الى الشخصية التونسية قيمة التضحية وروح الانتماء الى ارض الوطن دون حسابات سياسية او شخصية تضحية تعبر عن حب لارض الوطن ودفاعا عن حرمته وذودا عن عزته ومناعته في كل مرحلة من مراحل التاريخ فكل حقبة شهداؤها ولكل شهيد رمزية ومعنى لتضحيته.
وأضافت أن عيد الشهداء ذكرى عزيزة على قلوب التونسيين حيث ان رمزيته لم تتغير منذ تم تكريس يوم 9 افريل كيوم للاحتفاء بالشهداء شهداء تونس من مختلف الأجيال مبينة أن معركة تونس الان هي معركة ضد التطرف والإرهاب والرجعية والتخلف وضد ضرب مدنية الدولة ومقوماتها .
وتطرقت ، في السياق ذاته الى تفاعلات بعض الاحزاب مع هذه الذكرى الذين اجمعوا على اهميتها لتكريم الشهداء والتذكير بما قدموه لتونس وقد سقطوا من اجل الدفاع عن مناعة تونس ولتنعم العدالة كل الجهات ومختلف الفئات معتبرين ان الشهداء دافعوا عن حلم المشروع الوطني .
وفي ورقة خاصة ،نشرت جريدة "المغرب "بيانا للراي العام الوطني والمسؤولين في الدولة صادر عن اكثر من ستين مؤرخ تونسي للرد على تصريح رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، طالبت فيه المؤرخين بإعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية في ضوء شهادات قدمت في الجلسة العلنية التاسعة المنعقدة يوم 24 مارس 2017 والتي اثارت جدلا واسعا في الاوساط الاعلامية والجامعية والحقوقية ولدى جزء من الرأي العام الوطني .
وأكد المؤرخون ،في هذا البيان، ان كتابة التاريخ مسؤولية جسيمة وان تحري الحقيقة امانة ثقيلة جدا يلاقي المؤرخون في سبيلها من المشقة والعنت القدر الكبير وهو ما يدفعهم الى الترفع عن الدخول في مهاترات لا تفيد البلاد والعباد بل تزيد في عمق تازم مسار العدالة الانتقالية بالطريقة التي يدار بها اليوم، علاوة على ان المؤرخين مثل غيرهم يبقون مطالبين دوما بمسؤولياتهم المواطنية وبالمساهمة في ترسيخ نمط مجتمعي مبنى على الحرية والعدل والمساواة.
واهتمت جريدة "الشروق " بموضوع السلع المقلدة التي تغزو الاسواق التونسية حيث يستهلك التونسي حوالي 80 بالمائة من المواد المقلدة المنتشرة في السوق الموازية رغم اضرارها على الصحة والبيئة واقتصاد البلاد، مبينة ان غزو هذه المنتوجات للأسواق التونسية تسبب في الحاق الضرر بالنسيج الصناعي والتجاري المحلي وأثار تذمر المهنيين من بينهم قطاع النسيج ومزارعو القلوب السوداء وقطع الغيار وهو ما يجعل تونس تواجه تحديا هاما يتمثل في التصدي لهذه الظاهرة وجعلها اولوية مطلقة.
وفي مقال آخر سلطت الصحيفة ذاتها الضوء على اختراع تونسي يمكن "الستاغ" من ربح ملايين الدنانير والمواطن من اقتصاد ثلث الفاتورة والمتمثل في انجاز اختراع بسيط وناجح يتمثل في عداد شخصي يمكن المواطن الذي يضعه في مكان بارز كغرفة الجلوس مثلا من التحكم في استهلاكه للكهرباء وان يقتصد في الاستهلاك الى غاية ثلث الفاتورة او اكثر وذلك بقليل من الحكمة والانتباه مبينة ، ان الجهاز يعد 50 درجة والمهم بالنسبة للمواطن هو استقرار الدليل بين 5 و10 درجات يحذف الفوانيس الغير مستعملة او تبجيل بعض الاجهزة كالمكيف أو التلفاز على بعض الالات الكهرومنزلية الاخرى الموجودة بالمنزل وتنظيم تشغيلها وعدم استعمالها في نفس الوقت .
وجاء في جريدة "الصباح" أن أرقام الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين تؤكد ارتفاع مرتادي مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالأرقام المسجلة قبل الثورة، مضيفة ان المديرة العامة للصحة نبيهة بورصالي فلفول كانت قد اكدت ان العديد من الدراسات التي نشرت مؤخرا حول ظاهرة الاكتئاب تشير الى أن 8 فاصل 2 بالمائة من مجموع المواطنين التونسيين يعانون من الاكتئاب وان 35 بالمائة من المقبلين على العيادات بمراكز الرعاية الصحية الاساسية مصابون بهذا المرض النفسي .
وأضافت ان عديد الاسباب تقف وراء انتشار الاكتئاب وغيره من الامراض النفسية التي تختلف درجة خطورتها حيث يشير "الباروميتر السياسي" لافريل 2017 الذي تنجزه شهريا مؤسسة "سيغما كونساي" بالتعاون مع جريدة "المغرب" الى التفاقم الملحوظ لنسبة التشاؤم في البلاد بست نقاط كاملة خلال شهر واحد لتصل الى ثالث ارفع نسبة لها مذ جانفي 2015 .وارجع وحيد قوبعة طبيب نفسي اسباب الاصابة بمرض الاكتئاب الى الانخفاض التدريجي او الحاد والمتسارع احيانا في المزاج والنفور من الانشطة ويمكن ان يكون لها تاثير سلبي على افكار الشخص وسلوكه كما يعتبر الوضع العام المتهم الرئيسي إضافة إلى ضغط الحياة اليومية والتكلفة الاجتماعية التي باتت مؤرقا رئيسيا للتونسي في ظل غياب الاستقرار السياسي.
وأوردت جريدة "الصريح" مقالا بينت من خلاله ان دائرة المحاسبات حذرت في اخر تقرير لها في علاقة بصندوق الدعم من منظومة الدعم العشوائية اي انها لا ترتكز بشكل كلي على توجهات لسياسة دعم المواد الاساسية وليست هناك خطة شاملة تضبط الاهداف المنتظرة بصفة دقيقة ولا اليات ووسائل لبلوغ تلك الاهداف في اجال محددة ،مشيرة الى ان التقصير موجه اساسا للحكومة حيث اشار الى ان السلطات لم تتخذ الاجراءات الضرورية للنهوض بالإنتاج المحلي في المواد الاستهلاكية المدعومة والتي تكلف الدولة مبالغ كبيرة بسبب استيرادها من الخارج على غرار الحبوب والزيت النباتي والسكر.
وأضافت ان اغلب الحكومات التي جاءت بعد 2011 بما فيها الحكومة الحالية وعدت بإدخال اصلاحات جذرية على منظومة الدعم لتقليص النفقات فيها وترشيدها لكن ما حصل خلاف هذا تماما فالمشاكل تزايدت والميزانية المخصصة للدعم ارتفعت.
