الرئاسة الفلسطينية تدين وترفض تصريحات أمريكية بشأن شرعنة الكيان الصهيوني 19 مستوطنة في الضفة الغربية

أعربت الرئاسة الفلسطينية اليوم (السبت) عن إدانتها ورفضها تصريحات أمريكية، بشأن شرعنة الكيان الصهيوني 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان صحفي للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا))، تعقيبا على تصريحات السفير الأمريكي لدى المحتل مايك هاكبي، قال فيها بحسب ما نشرت عنه الإذاعة العبرية العامة "لا داعي لأي رد فعل تجاه سماح إسرائيل بإنشاء 19 مستوطنة، هذا ليس ضما ولا "إعلانا للسيادة".

وقال أبو ردينة إن "الاستيطان جميعه غير شرعي، ومخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، مضيفا أن تصريحات هاكبي "المؤيدة للاستيطان مرفوضة ومدانة".

واعتبر أبو ردينة أن تصريحات الدبلوماسي الأمريكي "مخالفة للإجماع الدولي الذي صوت في القرار 2334 ضد الاستيطان واعتبر جميعه غير شرعي"، مشددا على أنه "لا يوجد أحد مخول بإعطاء الشرعية للاحتلال وسياساته".

وطالب أبو ردينة الإدارة الأمريكية بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، إذا كانت مهتمة بوقف العنف والتصعيد وتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الاعتراف بالحقوق الفلسطينية المشروعة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للجميع.

وكان المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت) قد صادق الخميس الماضي على طلب وزير المالية الصهيوني والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش لشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة.

وقالت الإذاعة يوم أمس الجمعة إن سموتريتش قدم لأعضاء الحكومة في مناقشة الكابينت التي عقدت مساء الخميس الماضي خطته لتنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن "بعض هذه المستوطنات جديدة تماما وبعضها قائم وسيتم تنظيمه".

وتابعت الإذاعة أن أبرز المستوطنات القائمة "غانيم" و"كاديم" اللتان تم إخلاؤهما عام 2005، بالتزامن مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.

وبشأن نتائج الخطوة، قالت القناة (14 العبرية): "بذلك تكون قد تمت العودة الكاملة إلى مستوطنات شمال الضفة"، معتبرة إياها "ليست أقل من ثورة يقودها سموتريتش، وزلزال حقيقي في عالم الاستيطان".

وعن الخطوات اللاحقة، قالت القناة: "ستبدأ عملية تخطيط مسرعة لتنفيذ قرار المستوى السياسي بإنشاء هذه المستوطنات، وفقا لقرار الكابينت".

وتعليقا على ذلك اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن القرار يشكل "انتهاكا مضاعفا للقانون الدولي، وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية".

وقال فتوح في بيان صحفي إن "ما جرى يمثل توسعا ممنهجا لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الفعل يعد "تكريسا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة".

بدوره اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان القرار بمثابة "تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".

وقال شعبان في بيان صحفي إن الهيئة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني "لفضح جرائم الاستعمار" الصهيوني أمام المجتمع الدولي، داعيا إلى تحرك الأمم المتحدة لوقف هذا التمدد الخطير.

فيما حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها البعض والدفع نحو تهجير صامت للفلسطينيين في إطار مشروع تفريغ الضفة الغربية.

ودعت الحركة في بيان صحفي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم أمام هذا "السلوك الاستعماري المنفلت واتخاذ خطوات عملية لوقف توسع المستوطنات ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وكانت تقارير إسرائيلية ودولية وفلسطينية أشارت إلى ارتفاع في وتيرة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية، منذ تشكيل الحكومة اليمينية التي مازالت في الحكم منذ نهاية العام 2022.