أعطيت، اليوم السبت، إشارة انطلاق إعداد خطة محلية دامجة بمدينة دار شعبان الفهري لمساعدة الفئات الهشّة على التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك في اطار شراكة بين بلدية المكان و"الجمعية التونسية من أجل مستقبل أفضل"، ضمن مقاربة تشاركية تجمع مكونات المجتمع المدني المحلي ومتساكني المنطقة.

وتم الإعلان عن إعداد الخطة المحلية في اطار اجتماع انتظم اليوم بمقر البلدية بإشراف الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية، ولهان بوعثمان، وبمشاركة لجنة قيادة مشروع اعداد الخطة، وممثلين عن عدد من الجمعيات وخبراء مختصين في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الكاتب العام، بالمناسبة، إلى أن التغيرات المناخية باتت واقعا يوميا يجب العمل على إحكام التكيف معه، والتوقي من تأثيراته السلبية على حياة متساكني دار شعبان الفهري، مبرزا ان هذه الخطة المحلية تشكل قاعدة هامة لتنفيذ مشاريع أو اتخاذ إجراءات على المستوى المحلي تساهم في التقليص من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية خاصة على الفئات الهشة، ولاسيما منها الأطفال والمسنين وذوي الهمم والمرأة الريفية.

من جهته، أوضح المستشار البيئي والمهندس ببلدية دار شعبان الفهري ومنسق مشروع اعداد الخطة المحلية الدامجة للفئات الهشة للتكيف مع التغيرات المناخية، يحيى مجدوب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الخطّة المحلية الدامجة تستهدف بالخصوص الفئات الهشة بمدينة دار شعبان الفهري، وتحرص على ان تكون إطارا لتجسيم العمل التشاركي بين البلدية والمجتمع المدني ومتساكني المنطقة عبر صياغة خطّة منطلقها الأول مقترحات المتساكنين وتطلعاتهم واقتراحاتهم لحلول أو مشاريع يمكن إدراجها في المشاريع البلدية او ضمن مشاريع جهوية أو وطنية، وأن تساعد على التكيف مع التغيرات المناخية والتقليص من حدة مخاطرها.

وبيّن أنّ تهديدات التغيّرات المناخية تبرز بدار شعبان الفهري في مجموعة من النقاط التي يجب العمل على التوقّي منها خاصة المرتبطة بالفيضانات ولاسيما في مناطق الغربي ووسط المدينة والقريبة من وادي سيدي موسى، وتلك المرتبطة بنقص المياه سواء مياه الشرب او مياه الري، بالإضافة الى محور هام يتعلق بالانجراف البحري، سيما وأنّ المنطقة تعتبر من أبرز المناطق المهدّدة به على المستوى الجهوي.

ولفت إلى أن إعداد الخطة المحلية جاء بعد التحاق بلدية دار شعبان الفهري بالمنظمة العالمية للحكومة المفتوحة، وترشحها للمشاريع التي تموّلها المنظمة في إطار مشروع متكامل يشمل تكوين ميسري العدالة المناخية، وإعداد مخطّط عمل شامل ودامج للعمل المناخي، والتاقلم مع التغيرات المناخية والذي يمثل الاطار العام للخطة المحلية.

وأوضح ان تكوين ميسري العدالة المناخية شفع بالحصول على تمويل بـ10 آلاف دولار لإعداد الخطة المحلية و الذي ينطلق اليوم 13 ديسمبر 2025 باجتماع للتعريف بالمشروع وأهدافه ومراحله، وبتنظيم ورشات تشاركية بحضور ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء في المجال البيئي وفي مجال التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن الخطّة المحلية ستكون جاهزة في شهر مارس القادم 2026، بعد تنظيم مجموعة من الجلسات التشاركية، وإعداد تشخيص دقيق للخاصيات المناخية للمنطقة والتهديدات الممكنة، واقتراح حلول للتوقي من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتأقلم معها.