لجنة الدفاع والأمن تعقد جلسة استماع حول مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026
عقدت كل من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم كامل يوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، جلسة مشتركة، خصصت للاستماع إلى وزير الداخلية والوفد المرافق له حول مهمة الداخلية من مشروع ميزانية الدّولة لسنة 2026 وذلك برئاسة السيدين محمود العامري وهيثم صفر رئيسا اللجنتين، وبحضور كل من السيد غسان يامون نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح والسيد خالد حكيم مبروكي مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة السادة عادل ضياف والياس بوكوشة وسامي الرايس وصالح الصيادي وعبد السلام الحمروني ومختار عبد المولى وثابت العابد. كما حضر هذه الجلسة السيدة سوسن المبروك نائب رئيس المجلس وعدد هام من النواب من غير أعضاء اللجنة الذين واكبوا اشغال هذه الجلسة.
وافتتح رئيسا اللجنتين النيابيتين، جلسة الاستماع المشتركة منوّهين بمجهودات كلّ منتسبي وزارة الداخلية بمختلف الأسلاك والمصالح ودورهم الفاعل في المحافظة على سلامة وأمن الأفراد والمؤسسات وفي الوقوف أمام مخاطر الإرهاب والجريمة وتعزيز مقوّمات السلم الاجتماعي، ومُبديان استعداد اللجنتين اللامشروط لدعم ميزانية مهمة الداخلية بالموارد اللازمة لأداء مهامها في أحسن الظروف.
وفي بداية تدخّله ذكّر وزير الداخلية باستراتيجية الوزارة وبأهم ملامح وتوجّهات ميزانية مهمّة الداخلية لسنة 2026، مبيّنا أنّ استراتيجية المهمة تتمثل اجمالا في ضمان سيادة الدولة التونسية وتحقيق أمن المواطنين وتقديم الخدمة إلى مستحقيها على أساس علوية القانون والحياد والمساواة اعتمادا على موارد بشرية ذات كفاءة عالية وإمكانيات مادية حديثة، حيث يتم العمل على تحقيق هذه الاستراتيجية وفق أربعة برامج عملياتية وهي الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية والشؤون المحلّية وبرنامج القيادة والمساندة.
وبيّن أن هذه البرامج ترتكز على عدّة محاور استراتيجية تتمثل في الحفاظ على الأمن العام من كلّ أشكال الجريمة والحدّ من الحوادث والكوارث وتأثيرها، إضافة إلى دعم الجماعات المحلية بغاية الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وأخيرا تحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير الجاهزية.
هذا، وأبرز السيد وزير الداخلية، أنّ حجم الاعتمادات المقترحة في مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026 ضبطت في حدود 6240 م.د مسجلة بذلك نسبة تطور تقدر بنسبة 5% مقارنة بميزانية 2025. مؤكدا أهمية الاعتمادات المخصصة لبرامج الاستثمار.
كما قدم جملة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بتطور المبالغ المرصودة لهذه البرامج وتخصيصاتها. وأكد في سياق مُتّصل، أن استراتيجية مهمة الداخلية تتنزل ضمن المسار الإصلاحي للدولة الرامي إلى تحسين أداء القطاع العمومي وتحقيق استدامة المالية العمومية قصد توفير مناخ يحفز على المبادرة ويشجع على الاستثمار مشددا أن مخطط التنمية 2026-2030 يُعتبر الركيزة الأساسية التي تعتمدها مهمة الداخلية في تحقيق رؤيتها من خلال اعتماد مقاربة تسعى لتحقيق التناغم بين وحدة الدولة وإرادة الشعب المترجمة صلب مقترحات المشاريع المقدمة من قبل المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في اطار مسار البناء والتشييد.
وفي تفاعلهم مع العرض المقدم، نوه اعضاء المجلسين بالمجهودات غير المحدودة لأعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي بمختلف الأسلاك والاختصاصات وبالتضحيات التي يبذلونها في سبيل إعلاء راية الوطن والدّفاع عن حرمته والمحافظة على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ومحاربة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية والجريمة بأنواعها. وطرحوا جملة من الاستفسارات والمشاغل والمقترحات في علاقة بمشروع مهمة الداخلية، وتعلقت إجمالا بالتأكيد على أهمية دعم الاعتمادات اللازمة لمعاضدة المجهود الأمني من خلال الدعوة الى ضرورة مزيد تدعيم المقرات الأمنية بالمعدات والعتاد للقيام بالواجبات المناطة بعهدتهم، إضافة الى تحسين أسطول النقل وتوفير وسائل نقل ومعدات لفائدة عدد من مراكز الأمن والحرس الوطنيين. كما تم الاستفسار عن برنامج الوزارة في إحداث وتهيئة مقرات أمنية بعدد من المناطق، نظرا للبنية التحتية المتهالكة لبعض هذه المقرات. وابرز النواب أهمية تطوير الظروف الاجتماعية للأمنيين ودعم الرعاية الصحية لهم وتقريبها. وتطرقوا كذلك الى مزيد دعم دور الحماية المدنية وتركيز مقرّات ونقاط بعدد من المناطق التي لا تتوفر بها مراكز للحماية المدنية.
كما تعلقت الاستفسارات بتدعيم الموارد المالية والبشرية واللوجستية للجماعات المحلية وخاصة البلديات المحدثة بما يمكنها من تحسين مستوى خدماتها المسداة لمتساكنيها مع تأكيد أهمية الاستثمار البلدي ودور البلديات في تحسين خدمات القرب ومراجعة بعض النصوص القانونية المنظمة للعمل البلدي، ووضع خطة وطنية متكاملة لتفعيل مبادئ اللامركزية بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2022، وتكريس التنمية المتوازنة وتحقيق النجاعة في التصرف المحلي لفائدة المواطن. وتم التساؤل كذلك حول خطة الوزارة للتصدّي لبعض مظاهر الجريمة بكافة أصنافها على غرار التهريب والسرقات وتفشّي ظاهرة المخدّرات خاصة في المحيط المدرسي.
وتناولت التساؤلات مواضيع تتصل خاصة بتسوية وضعية عدد من العاملين ضمن آليات العمل الهش على غرار عملة الاعتمادات المفوضة بالمصالح الراجعة بالنظر لوزارة الداخلية، ومزيد دعم ظروف عمل أعضاء المجالس المحلية، والتحول الرقمي، ومستوى التقدم في مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، ورخص الربط بشبكات الماء والكهرباء، والتسريع في مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، وتحسين نوعية المرافق العامة البلدية المسداة والوضع البيئي العام ورفع المخالفات ذات الصلة، إضافة الى سد الشغورات في بعض الخطط الجهوية والمحلية. مع الإشارة كذلك إلى ضعف الحماية لبعض المنشآت البلدية، على غرار ملاعب الأحياء التي أصبحت مصدر قلق للمواطنين، مع اقتراح تفعيل شراكة مع المؤسسات التربوية، في هذا الاطار.
وتطرقت عديد المداخلات كذلك إلى ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستيلاء على الأرصفة، وما تُسببه من إخلال بالنظام العام وبجمالية المدن. كما تم الاستفسار حول مستوى التقدم في مراجعة عدد من النصوص التشريعية لتكون متلائمة مع الدستور وغيرها من المسائل الأخرى المُتصلة بمشاغل النواب بدوائرهم الانتخابية والتي تدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية.
وقدّم الوزير والإطارات السامية لوزارة الداخلية إجابات مفصّلة لكلّ التساؤلات المطروحة من قبل نواب الغرفتين مرفقة بكل الأرقام والمعطيات الضرورية مع استعراض جملة من المستجدات القانونية والتنظيمية. ونوّهوا بوعي النواب من الغرفتين بواقع المِؤسسة الأمنية ونجاحاتها ونقائصها وإمكانياتها، وبالعمل البلدي كمحرك للتنمية. وثمنوا المقترحات المقدمة، مؤكدين أنه سيتم العمل على أخذها يعين الاعتبار. واعتبروا اجمالا أن مهمة الداخلية تزخر بمصادر قوة من الواجب البناء عليها واستغلالها لبلوغ الرؤية المرجوة وذلك اعتمادا على جاهزية الوحدات وكفاءة العنصر البشري لمهمة الداخلية وإيمانه بالدور المحوري الذي يلعبه في دعم نماء الدولة التونسية.
كما تم تأكيد حرص وزارة الداخلية على تعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها وضمان السّلم الاجتماعي ومناخ الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة، فضلا عن إنفاذ القانون في كنف احترام حقوق الانسان والحريات وفق ما يضبطه الدستور.
