رفض عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان ولاية المهدية بأغلبية الأصوات 53.84 بالمائة
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر "إن أربعة عرائض لسحب الوكالة من أعضاء مجالس محلية بصدد التوقيع في جهات ترابية لم يحددها وسيتم رفعها الى هيئة الانتخابات للبت فيها وفي حصولها على 10 بالمائة من توقيعات الناخبين المسجلين.
وأضاف بوعسكر خلال نقطة إعلامية عشية اليوم الإثنين بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس، للإعلان عن نتائج عملية التصويت لسحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالقواسم الغربية- شربان بولاية المهدية، أن عريضة سابقة تم رفضها من قبل الهيئة لعدم توفر العدد القانوني من التوقيعات بصدد المراجعة من قبل داعميها في ولاية المهدية.
وأعلنت الهيئة عن رفض عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان بولاية المهدية من قبل أغلبية الناخبين المشاركين في التصويت على سحب الوكالة بنسبة 84ر53 بالمائة من الأصوات وتثبيت العضو في منصبه خلال المدة النيابية المتبقية له قانونيا.
وتحصلت عريضة سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية القواسم الغربية بولاية المهدية أن ة على 456 صوتا ب"نعم" أي بنسبة 16ر46 بالمائة مقابل 469 صوتا بلا أي بنسبة 84ر53 بالمائة ب"لا"، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر
وبين بوعسكر أنه وتبعا لهذه النتائج يتم تثبيت النائب في مقعده بالأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في ما تبقى من المدة النيابية، مشيرا إلى أن "نسبة معتبرة" بلغت حوالي 30 بالمائة من الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للدائرة الانتخابية القواسم الغربية شاركت في التصويت.
وأوضح أن هذه النسبة تقارب ثلث الناخبين المسجلين وأن ذلك يعد من أعلى النسب في العمليات الانتخابية الجزئية المنجرة من قبل هيئة الإنتخابات.
وأضاف أن 988 ناخبا من بين 3317 مسجلين شاركوا في عملية التصويت وأن 925 صوتا صحيحا سجل بعد اعتبار 53 ورقة تصويت ملغاة و10 أوراق بيضاء.
ووصف رئيس الهيئة عملية التصويت على سحب الوكالة والتي تم إسقاطها بالاقتراع "محطة هامة وتجرية رائدة جاء بها دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 حول قابلية وكالة النائب للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون وهي أبرز أدوات الديمقراطية المباشرة" .
وأشار إلى أن إمكانية سحب الوكالة تجعل العلاقة بين النائب وناخبيه غير مقتصرة على المواعيد الانتخابية وتلزم النائب بالشفافية والالتزام بالواجب.
وسيتم الإعلان عن النتئج النهائية حول عملية الاقتراع بعد انقضاء آجال الطعن القانونية.
