التأكيد في ملتقى وطني بتونس على ضرورة مراقبة حلقات السلاسل الغذائية واستباق المخاطر للحد من الامراض غير المنقولة والتسممات الغذائية

احتضنت مدينة العلوم بتونس، اليوم الثلاثاء، أشغال ملتقى وطني تحت شعار "السلامة الصحية للاغذية: العلم وأسس اتخاذ القرارات"، نظمّته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للسلامة الصحية للأغذية الموافق لـ7 جوان من كل سنة.

وسجّل هذا الملتقى مشاركة منظمات دولية مختصة وهي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وحضور نحو 200 مشارك من ممثلي عديد الوزارات والهياكل والمنظمات الوطنية وإطارات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر.

وأبرز جلّ المتدخلين ضرورة مراقبة حلقات السلاسل الغذائية من المنتج الى المستهلك من أجل ضمان سلامة المنتجات الغذائية واستباق تقييم المخاطر، وذلك للحد من الامراض غير المنقولة والتسممات الغذائية التي يمكن أن تسببها التعفنات الغذائية.

وأكد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، خلال افتتاحه لأشغال هذا الملتقى أهمية مراقبة حلقات الانتاج من الفلاح الى التاجر وصولا الى المستهلك، وذلك من أجل تفادي حصول تسممات غذائية أو أمراض غير منقولة، على غرار السمنة والسكري وضغط الدم وأنواع من السرطانات.

ولفت الى أن هذه التظاهرة التحسيسية تهدف الى التذكير بأهمية الحفاظ على صحة الانسان ضمن عمل مشترك يهمّ جميع الوزارات المتداخلة، مشددا على ضرورة الحفاظ على جودة الاطعمة والابتعاد عن الاغذية المحولة او المصنعة.

ودعا الى اتباع الحمية الغذائية لبلدان البحر الابيض المتوسط والانتباه الى سلاسل التبريد لحفظ المواد الغذائية وتوزيعها بأمان، حاثا على الابتعاد عن اقتناء المواد الغذائية المهربة او عبر مسالك التجارة الموازية.

من جهته، ذكر المدير العام للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، محمد الرابحي، أن الهدف من تنظيم هذا الملتقى يتمثل في تدعيم القدرات الوطنية في مجال السلامة الصحية للأغذية من خلال تبادل الافكار وتقديم كل ما توصلت اليه العلوم والبحث العلمي في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأضاف إن تونس سجلت خلال سنة 2024 حوالي 60 بؤرة تسمم غذائي وهو ما أدى الى أكثر من 960 حالة تسمم غذائي موزعة على كامل تراب الجمهورية.

من جهته، أبرز سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، أهمية مراقبة وحماية السلاسل الغذائية بتطبيق كل الاجراءات المعمول بها في المجال واعتماد قرارات قائمة على العلم.

وأشار الى وجود برامج تعاون ثنائي بين تونس والاتحاد الاوروبي هدفها تسهيل دخول الشركات التونسية في السوق الاوروبية مع الالتزام بمعايير السلامة والصحة الغذائية.

من ناحيته، بيّن ممثل منظمة الصحة العالمية بتونس، ابراهيم الزيك، أن التسممات الغذائية ترتبط بالالاف من الامراض حول العالم، لافتا الى أن تونس لديها كل الامكانيات لضمان معايير السلامة الغذائية، لاسيما من خلال عديد الهياكل المختصة ومنها الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التي أحدثت في سنة 2019.

وذكرت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، زهرة جمالي، أن الوكالة تتولى تقييم المخاطر واستباقها قبل وقوعها للحفاظ على سلامة وصحة الاغذية والادوية والمخاطر البيئية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومختلف الوزارات والهياكل المعنية.

وتضمن هذا الملتقى الوطني عدّة مداخلات قدمها خبراء ومختصون في المجال وتمحورت حول مبدأ تحليل المخاطر بجوانبه الثلاثة (تقييم المخاطر والتصرف فيها والابلاغ عنها) والتصرف في الازمات المرتبطة بالسلامة الصحية للأغذية والعلم والرقمنة في خدمة السلامة الصحية للأغذية.