وزير الفلاحة يؤكد وجوب ايلاء العناية اللازمة للزراعات الاستراتيجية وذات القيمة المضافة بهدف تحقيق الامن الغذائي

دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، الاثنين، الى ايلاء العناية اللازمة للزراعات الاستراتيجية وذات القيمة المضافة على غرار اللفت السكري والسلجم الزيتي والبقوليات والبطاطا بهدف تحقيق الامن الغذائي من جهة والنهوض بالتصدير من جهة اخرى مع تثمين نتائج البحث العلمي.

واكد، خلال فعاليات اقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة والذكرى 61 للجلاء الزراعي، وجوب مراجعة السياسات الفلاحية المعتمدة من اجل ضمان صمود وتاقلم المنظومات الفلاحية امام التغيرات المناخية.

وقال ان القطاع الفلاحي يساهم ب 10 بالمائة من الناتج الوطني الخام ويشمل عديد الابعاد الاجتماعية والثقافية والامنية والاقتصادية، مضيفا ان "فلاحة اليوم ليست نفسها فلاحة ستينات القرن الماضي"، ومن هذا المنطلق كان اختيار شعار نحو فلاحة ذكية من اجل سيادة غذائية للاحتفال بهذه المناسبة "التي ارادناها وقفة تامل في اهمية هذا القطاع الحيوي الذي يمثل عصب اقتصادنا وضمان امننا الغذائي وخط الدفاع الاول عن استقلاليتنا"، وفق قوله.

واضاف ان الدولة قامت بمراجعة التشريعات المعطلة للتنمية وسن اخرى تواكب المتغيرات وتعمل على تسهيل الاجرائات بهدف التحفيز على الاستثمارات في القطاع واعتماد اليات جديدة اكثر نجاعة تقوم على دعم المبادرات الخاصة لتطوير الانتاج وتنمية الصادرات.

وبين ان الوزارة تواصل جهودها من اجل تعزيز دور ديوان الاراضي الدولية في تعزيز الامن الغذائي عبرمواصلة الاصلاحات المنجزة والمبرمجة مع متابعة البحث عن الاستثمارات و التمويلات مشيرا، في هذا الصدد، الى الاذن بتنفيذ التعداد العام للفلاحة لاول مرة في تونس.

واوضح نسعى الى تحسين ظروف عيش المواطن في كامل ربوع الوطن وخاصة في المناطق الاقل حظا من خلال تطوير البنية التحتية والتكوين والاحاطة ودعم المشاريع الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي والتنموي لتحسين دخل الفلاحين والصيادين وهو مااتاح تطوير الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد القطاعات كالحليب واللحوم وزيت الزيتون والغلال والخضراوات وبالتالي نمو الصادرات واكتساح اسواق جديدة اضافة الى تعزيز التمركز في الاسواق التقليدية.

وفي مجال اخر، ابرز بن الشيخ ان الماء يمثل ثروة طبيعية وطنية وعنصرا من عناصر البيئة يجب تنميته وحمايته والمحافظة عليه مشيرا الى تسجيل تحسن كبير في الموارد المائية ومخزون السدود لم يسجل منذ 2019 اذ بلغت نسبة امتلاء السدود 39،6 بالمائة اي بزيادة بقرابة 130 مليون متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وتابع القول "مع دخول محطة تحلية المياه بسوسة، التي ستسمح باستغلال مياه البحر، حيز الاستغلال في شهر جوان ستزداد الموارد المائية اكثر فاكثر".

ولفت الى ان الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله يعتبر اهم وسيلة لتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها حتى تستجيب لحاجيات المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتحقق التوازن بين العرض والطلب وتوفر موارد مائية اضافية وهو ما يستوجب استعمال التقنيات المتطورة على غرار تحلية المياه ومعالجتها والتغذية الاصطناعية للموائد المائية.

وابرز ان الوزارة بصدد تجربة بعض المشاريع النموذجية بالتعاون مع الجهات المانحة للتحكم في ادارة المياه السطحية او الجوفية وتحسين استخدام المناطق المروية مع العمل على عديد البرامج الجديدة بالتعاون مع وزارتي الدفاع الوطني والنقل على غرار القيام باول تجربة للاستمطار في حوض سيدي سالم تونسية بالكامل يوم 16 افريل فضلا عن اعداد منصة رقمية للمساعدة على التصرف الحيني في الموارد المائية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والتوجه نحو الطاقات المتجددة للتحكم في كلفتي الانتاج والتحلية.

وبخصوص صابة الحبوب اشار الوزير الى تعرضها لبعض الاضرار نتيجة الظروف المناخية (البرد) خاصة في ولايتي الكاف وسليانة مشيرا الى ان صندوق الجوائح سيتولي تعويض الخسائر ودراسة الحالات حالة بحالة.

ولضمان نجاح الموسم اتخذت الدولة مجموعة من الاجرائات كالترخيص لديوان الحبوب بصفة استثنائية في تمويل شراءات الحبوب والترفيع في نسق نقل الحبوب عبر السكة الحديدية، وفق تعبيره.

وبخصوص قطاع الزيت اوضح ان صابة الموسم الحالي ستكون في حدود 340 الف طن، مشددا على ان الوزارة ستتابع الاجراءات المتخذة لفائدة القطاع والمتعلقة اساسا بالتخزين والاستهلاك الداخلي.

ونوه، في اطار اخر، الى ان قطاع الصناعات الغذائية تمكن من تحقيق نسبة تغطية تناهز 97 بالمائة بفضل تطور عائدات زيت الزيتون ومنتوجات الصيد البحري.

وفيما يتعلق بالمحافظة على الموارد السمكية والتنمية المستدامة للصيد البحري عملت الوزارة على حماية المناطق البحرية الحساسة واعادة احياء مناطق الصيد المتضررة وتطويرالمنظومة الوطنية للمراقبة عبر الاقمار الاصطناعية وتعزيز البرنامج الوطني للتصدي للصيد العشوائي بالاضافة الى تطوير البنية التحتية المينائية ورقمنة خدماتها.

كما اطلقت الوزارة خلال شهر افريل 2025 مشروع تعزيز الفلاحة شبه الغابية واستصلاح المنظومات الغابية المتدهورة بالتعاون مع مجموعة البنك الافريقي للتنمية وهو ما مثل تجربة نموذجية تجمع بين الاستصلاح البيئي وخلق الثروة مكنت من استعادة 33 الف هكتار.

واعتبر عزالدين بالشيخ ان صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية يمثل مكسبا للفلاحة والفلاحين وخطوة هامة نحو حمايتهم ودعمهم في مواجهة الجوائح التي تاثر على محاصيلهم ومصدر رزقهم وتعزيزا لاستدامة القطاع الفلاحي من خلال اعتماد اليات جديدة وشفافة تضمن استمرارية الانتاج وتحقيق الامن الغذائي.

ومثل بعث الديوان الوطني للاعلاف، وفق رايه، آلية للحد من المضاربة والاحتكار في قطاع الاعلاف ودعم الموردين وتنمية الموارد العلفية المحلية ودعم المبادرات والنهوض بقطاع الانتاج الحيواني وضمان ديمومته.

ولفت الى انه سيتم في هذا الصدد تمكين مزارعي الاعلاف ومربي الماشية من قروض موسمية عبر البنك الوطني الفلاحي والبنك التونسي للتضامن لجمع وتخزين الاعلاف الخشنة بشروط ميسرة واجراءات مبسطة كما سيتم تمكين الشركات الاهلية والتعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية من قروض موسمية لتامين مخزونات كافية.

وتضمنت فعاليات اليوم الوطني للفلاحة تكريم عدد من الاعلاميين المتخصصين في المجال الفلاحي.

ويشتمل برنامج الاحتفال باليوم الوطني للفلاحة، الذي يتواصل على مدى اسبوع كامل، عديد الانشطة على غرار اقامة معرض للشركات الناشئة ومنتجات المراة في الوسط الريفي ويوما اعلاميا حول "تحفيز الاستثمار الفلاحي المستدام وآليات التمويل" وورشة وطنية حول "دراسة التلوث البحري بالبلاستيك".