وزارتا المالية والتكوين والمهني والتشغيل توقعان 7 اتفاقيات تتعلق بخطوط تمويل لبعث المشاريع وإحداث مواطن الشغل
تولت وزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، أمس بمقر وزارة المالية، بإمضاء 7 اتفاقيات تمويل مع كل من البنك التونسي للتضامن، وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
واعلنت وزارة المالية في بلاغ نشرته الخميس ان الاتفاقيات تولى توقيعها، عن الجانب البنكي، كل من المدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي ،والمدير العام لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين الى جانب رئيس مؤسسة فداء.
وتندرج هذه الإتفافيات في إطار تكريس الدور الاجتماعي والاقتصادي للدّولة، وطبقا لما نصّ عليه قانون المالية لسنة 2025 في اتجاه دعم تمويل بعث المشاريع وإحداث موارد الرزق لفائدة مختلف الفئات والمساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للناشطين لحسابهم الخاص، وتعزيز إدماجهم في القطاع المنظم، وتسهيل النفاذ إلى التمويل بالنسبة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتتمثل قائمة الاتفاقيات الممضاة مع البنك التونسي للتضامن في اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ،واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يخصص لإسناد قروض دون فائدة لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية.
وتشمل قائمة الاتفاقيات ايضا اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ مليوني دينارا على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة منظوري مؤسسة فداء من ضحايا الإعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون تمويل ذاتي لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية ،واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين المنخرطين في إطار نظام المبادر الذاتي.
وتتضمن قائمة الاتفاقيات الممضاة مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لتمويل حاجيات التصرف والإستغلال لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
ووقع الطرف الحكومي والبنك اتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لاسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة واتفاقية حول خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات الناشئة،
