ماذا ينتظر الاقتصاد التونسي حتى 2026 ؟ صندوق النقد يكشف الارقام والاتجاهات

توقع صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لتونس عند 4ر1 بالمائة وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026، وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، امس الثلاثاء، على هامش .انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن وبين التقرير في ذات السياق، انه من المنتظر ان تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 الى 1ر6 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، وفق تقديراته، الى 5ر6 بالمائة في 2026، مشيرا الى توقعه توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي من مستوى 7ر1 بالمائة في 2024 الى 7ر2 بالمائة في العام الجاري و3 بالمائة في 2026. ولم ينشر الصندوق أي معطيات حول نسب البطالة للسنوات 2024 و2025 و2026. وتكشف البيانات المفصح عنها في تقريرآفاق الاقتصاد العالمي، ان نسبة النمو لتونس بعيدة بشكل ملحوظ للعام الحالي مقارنة بـ6ر3 بالمائة متوقّعة للدول المستوردة للنفط على المستوى الإقليمي، أي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، غير ان تونس تعد من أقل الدول تضخّما في هذا الصدد، باعتبار ان نسبة التضخم للدول المستوردة للنقط في المنطقة .ستصل الى 4ر12 بالمائة في 2025، وفق المصدر ذاته وكان المعهد الوطني للإحصاء قد بيّن ان الاقتصاد التونسي قد حقّق نسبة نمو اجمالية بـ 4ر1 بالمائة في 2024 مقابل توقعات السلط المالية ببلوغ النمو نسبة 6ر1 بالمائة. وقد راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض نسبة النمو لتونس في سنة 2024 من 9ر1 بالمائة الى 6ر1 بالمائة في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر المنقضي. كما ثبّت هذه النسبة لسنة 2025 مع الإشارة الى امكانية تراجعها سنة 2026 وتواصل المنحى التّنازلي الى غاية سنة 2029. وتقود نسب النمو هذه الاعوام بشكل خاص، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، الأنشطة الفلاحية اذ تطورت قيمتها المضافة بـ 1ر12 بالمائة نهاية 2024، مقابل ضغوطات يعرفها قطاع الطاقة والمناجم بشكل خاص نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز بـ 9ر16 بالمائة. يذكر ان تونس تشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتواصل اشغالها من 21 الى 26 افريل 2025 بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية ويحضر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، (محافظ الجمهورية التونسية لدى البنك الدولي)، فعاليات هذه الإجتماعات التي ستركز على جملة من المسائل الهامة في علاقة بالاوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم وما تطرحه من تحديات. وتتناول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الربيع طيفا واسعا من القضايا التي تعكس التحديات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ومن المواضيع المطروحة في الاجتماعات تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي ومخاطر الدين العام وضعف قطاع الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتعبئة الإيرادات على المدى المتوسط إلى جانب تحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز قدرة البلدان على استعادة النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية. ويُنتظم اليوم الاربعاء مؤتمر الراصد المالي، الذي يعرض تحليل الصندوق لأحدث التطورات في المالية العامة العالمية، فيما تشهد أجندة يوم غد الخميس مؤتمرا صحفيا مرتقبا للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى جانب مؤتمرين منفصلين لدائرتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتناولان أوضاع وتحديات السياسات الاقتصادية في تلك المناطق الحيوية. كما تشهد أعمال الاجتماعات مؤتمراً لمجموعة العشرين، غدا الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين من الدول الأعضاء.