ملتقى دولي بالمعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة حول الذكاء الاصطناعي: الرفاه والإعاقة

تحت شعار "الذكاء الاصطناعي: الرفاه والإعاقة" افتتح اليوم الخميس بالمعهد العالي للتربية المختصة بمنوبة ملتقى علمي نظمه المعهد بالشراكة مع مخبر البحث العلمي "الإعاقة وعدم التكيّف الاجتماعي" وبمشاركة خبراء ومختصين من تونس وفلسطين وليبيا والجزائر والطوغو.

وأفادت مديرة المعهد العالي للتربية المختصة نائلة بالي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان هذا الملتقى الدولي يلتئم في إطار السعي لتعزيز الوعي باستخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة وخلق فضاء للتبادل المعرفي وإتاحة الفرصة لمناقشة الآراء والخبرات العلمية حول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة وتعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة ولتبادل الأفكار وطرح الرؤى حول السياسات والتشريعات والممارسات الفضلى التي تضمن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة للتمكين وليس عاملًا للإقصاء.

وأضافت ان هذا الملتقى الذي يتواصل يومي 17 و18 افريل الجاري سيهتم ب4 محاور رئيسية وهي "حوكمة الذكاء الاصطناعي: الإشكاليات والرهانات نحو مقاربة دامجة" و"الذكاء الاصطناعي وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة: الآفاق والتحديات" و"الذكاء الاصطناعي والتمكين الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة" و"الذكاء الاصطناعي الصحة الرياضة والترفيه للأشخاص ذوي الإعاقة".

وشددت على أهمية طرح هذه المسائل في تعزيز التفاعل الاجتماعي وفتح قنوات الحوار بين مختلف الفاعلين في مجال الإعاقة والذكاء الاصطناعي، وفي دعم البحث العلمي التطبيقي الهادف إلى تطوير حلول ابتكارية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، ثم بناء شبكة تعاون دولية بين الباحثين والمتخصصين في مجال التربية المختصة داخل تونس وخارجها، لتعزيز الشراكة وتطوير حلول مستدامة، وخاصة في ظل ما شهدته السنوات الأخيرة من تطورات غير مسبوقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد دوره يقتصر على التطبيقات الصناعية والتجارية، بل أصبح ركيزة أساسية في دعم الإدماج الاجتماعي وتعزيز رفاه الأفراد حسب تقديرها.

وبينت نائلة بالي في ذات السياق، أهمية هذه النماذج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تأكيد قدرة التقنيات الذكية على تحسين إمكانية النفاد إلى المعلومات والخدمات، وتعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة، مشيرة الى انخراط المعهد في هذه التقنيات، وخاصة في تأمين مسار التنقل الآمن بين مقرات سكنى الأطفال ذوي الإعاقة ومقر المعهد وضمان استقلاليتهم في التنقل.