نفذ عدد من المعلمين والأساتذة النواب صباح اليوم الخميس وقفة احتجاجية امام رئاسة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بادراجهم ضمن قاعدة البيانات التي وضعتها وزارة التربية لتسوية وضعيات المدرسين النواب.

وأوضحت منسقة "مجموعة النواب المقصيين من قاعدة البيانات"، نجاح رداوي في تصريح اعلامي خلال هذه الوقفة، ان تنظيم هذا التحرك الاحتجاجي جاء بعد التوجه بمطالب تظلم لكل المندوبيات الجهوية للتربية بمختلف ولايات الجمهورية وأيضا احالة ذات المطالب الى رئاستي الجمهورية والحكومة.

وأفادت بان قاعدة البيانات التي وضعتها وزارة التربية شملت فقط المعلمين النواب من 2006 الى 2024 والاساتذة النواب من 2008 الى 2024 واستثنت ما قبل ذلك، مؤكدة ان عدد هذه المجموعة التي تم اقصاؤها قليل مقارنة بإجمالي النواب ولا يتجاوز 61 نائبا، يعاني أغلبهم من وضعيات اجتماعية صعبة.

ودعت نجاح الرداوي رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئاسة الحكومة الى التدخل وإنصافهم بإضافة أسمائهم الى قاعدة البيانات خصوصا وان اصغر نائب في مجموعة ال61 تجاوز عمره 42 سنة، مثمنة في هذا الصدد قرار رئيس الجمهورية الداعي الى تسوية شاملة لملف التشغيل الهش وضمنها وضعية المعلمين والأساتذة النواب.

واكدت في السياق ذاته تمسك النواب بمواصلة تنفيذ وقفات احتجاجية سلمية الى حين اضافة اسمائهم الى قاعدة البيانات وتسوية وضعياتهم المهنية.

من جهته قال النائب ومقرر لجنة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، نجيب عكرمي ان حضوره اليوم مع هذه المجموعة من المدرسين النواب المحتجين يأتي لمساندتهم ولتأكيد أحقيتهم في ادراج اسمائهم في قاعدة البيانات، مشددا على ضرورة تطبيق قرار رئيس الجمهورية القاضي بالتسوية الشاملة لملف التشغيل الهش بما في ذلك ملف المعلمين والأساتذة النواب.

وذكر بأنه تم اعلام رئاسة الحكومة وتنبيه وزارة التربية بإشكال المعلمين والأساتذة النواب ما قبل 2006 و2008 وذلك قبل اصدار الامر الرئاسي المتعلق بتسوية شاملة للملف، داعيا وزارة التربية الى الاسراع بمعالجة هذه المسالة والقيام بمراسلة جميع المندوبيات الجهوية للتربية لتحديد اسماء المعنيين بالتسوية وإدراجها ضمن قاعدة البيانات.