ضمان الخلاص بالتقسيط يتطلب التوقي عبر تفعيل شركات الاستعلام الائتماني واتخاذ حزمة اجراءات اخرى عند الضرورة

دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الى العمل على ضمان حزمة حلول وقائية للخلاص بالتقسيط ، كبديل للصك تتصدرها شركات الاستعلام الائتماني قبل المرور الى الحلول العلاجية والترقيعية والتي قد تفضي في حال عدم نجاعتها الى الاستعانة بشركة استخلاص ديون.

وبين المعهد في ورقة نشرها مؤخرا ان الحاجة الى هذه الحلول تاتي من اهمية الخلاص بالصك في ظل تاكيد الدراسات ان 60 بالمائة من الصكوك، قبل تنقيح المجلة التجارية، تقدم كوسيلة خلاص و 40 بالمائة تقدم كوسيلة ضمان.

وبين ان الحلول الوقائية تهدف الى ضمان أوفر الحظوظ للاستخلاص قبل الاقراض او تسليم السلع والمنتوجات أو قبل تقديم الخدمة وثانيها الحلول العلاجية التي تهدف لضمان الحصول على سند تنفيذي لاستخلاص الديون سريعا على ان توجه الحلول الترقيعية والتي تفترض ان لا يقوم الدائن باتخاذ الوسائل الوقائية والعلاجية للازمة.

وطرح المعهد، في اطار الحلول الوقائية، الاستعانة بشركات الاستعلام الائتماني التي نظمها المرسوم عدد 2 لسنة 2022 ويتثمل نشاطها في معالجة المعلومات الائتمانية حول الاشخاص الطبيعيين والمعنويين بغرض تقييم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية على ان تصدر تقريرا في العرض.

ولاحظ اهمية المطالبة بكفالة التضامن (التضامن في الكميالة مفترض) او برهن او المطالية بشهدة تثبت وضعية المدين في علاقة بانظمة الضمان الاجتماعي والوضعية الجبائية الى جابب امكانية اللجوء الى الاحالة على المرتب.

وشدّد المعهد على انه في صورة تجاوز هذه الحلول الوقائية فان قائمة الحلول العلاجية قائمة عىلى مبدأ سرعة المعالجة وذلك من خلال استصدار امر بالدفغ قابل للتنفيذ بغض النظر عن الاستئناف.

وتتمثل الحلول الترقيعية في صورة تفويت المدين في املاكة ومكتسابته بنية افراغ ذمته المالية والتحايل على الدائن لكي لا يجد مكتساب يمكنه التنفيذ عليها، يمكن اللجوء لاجراءات الدعوى وفق الفصل 306 والذي نقح بالامر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923 او ما يعرف بالدعوى البوليانية والتي يكون فيها تفويت المدين أحد العقود تغريرا منه وتدليسا أي تحايلا بنية حرمان الدائن .

وخلص المعهد الى انه في صورة صعوبة الاجراءات وعدم الاخذ بالحلول الوقائية والعلاجية وامكانية طول فترة اجراءات التقاضي وعدم التفرغ، يمكن اللجوء لشركة استخلاص ديون.