مجلس وزاري يقر اجراءات لتعزيز مقوّمات حوكمة منظومة الشركات الأهليّة ودفع نسق إحداثها ومرافقتها وآفاق تطويرها

أقر المجلس الوزاري، الذي انعقد أمس السّبت بقصر الحكومة بالقصبة، وخصّص للنّظر في متابعة نسق إحداث الشّركات الأهليّة المحليّة والجهويّة ومتطلّبات تطويرها جملة من الإجراءات لتعزيز مقوّمات حوكمة منظومة الشركات الأهليّة ودفع نسق إحداثها ومرافقتها وآفاق تطويرها بما يساهم في توفير بدائل تنمويّة جماعيّة وتحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة خاصّة على المستوى الجهوي والمحلي، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.

وأقرّ المجلس إصدار منشور حكومي يفسّر مختلف أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022، المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالشركات الأهليّة ويجمع مختلف الحوافز والامتيازات المشتّتة في مختلف النّصوص القانونيّة بالإضافة إلى إصدار أدلّة إجراءات مبسّطة حول مسارات إحداث الشركات الأهليّة.

كما قرر المجلس لتحقيق ذلك العمل على تعزيز مرافقة الشركات الأهلية وتوفير محاضن لها على مستوى مختلف الهياكل المتدخلة وتعزيز برامج التّكوين لمختلف المتدخّلين العموميين بالإضافة إلى تفعيل وحدات الإحاطة بالمستثمرين بمختلف الوزارات وتكليفهم بمهمّة المخاطب الوحيد للشركات الأهليّة في حدود مرجع نظرهم للرّاغبين في بعث هذا الصنف من الشّركات.

وأقر المجلس وضع وتنفيذ خطة اتصاليّة شاملة للتعريف بأهداف الشّركات الأهليّة والتحفيز على إنشاءها وغرس ثقافة المبادرة الجماعيّة والخاصّة ضمن البرامج التعليميّة والتكوينيّة بالإضافة إلى وضع برامج تسويق لمنتجات الشركات الأهليّة ومنحها علامة مميّزة وإحداث بنك أفكار لمشاريع شركات أهليّة يتمّ التعريف بها لدى الرّاغبين في الاستثمار.

وقرر المجلس دعوة المؤسّسات الماليّة للانخراط في مسار تمويل الشّركات الأهليّة وبما يتلاءم مع خصوصيّاتها وإرساء منصّة رقميّة موحّدة وبوابة واحدة حول الشركات الأهليّة وإجراءات إحداثها بطريقة لامادية.

وأبرز رئيس الحكومة كمال المدّوري، الذي أشرف على هذا المجلس الوزاري، أهميّة التّعريف بالمزايا التي يوفّرها هذا الشّكل المستحدث من الشّركات الذي ينبني على تحقيق قيم العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات من خلال التنظّم الجماعي لممارسة نشاط اقتصادي لمجموعة من أهالي الجهة المستقرّين بها ويستند إلى المبادئ الخاصّة بالمبادرة الجماعيّة والتنمية الجهويّة والنّفع الاجتماعي.

وأشار في هذا السياق إلى أنه لابد أن يعكس مسار تأسيس هذه الشّركات الرؤية والمشروع المجتمعي الجديد لرئيس الجمهوريّة، والرّامي إلى إرساء العدالة الاجتماعيّة والتّوزيع العادل للثروات وتحقيق التّنمية الجهويّة والمحليّة وفقا للإرادة الجماعيّة للمواطنين وتماشيا مع خصوصيّات كل جهة حتى يتحقّق التوازن بين القيم الربحيّة والقيم المجتمعيّة.

وشدّد على أهميّة توفير بيئة ميسّرة ومحفّزة على إحداث وتمويل ومرافقة هذه الشّركات وأن تضطلع كل الأطراف المتدخّلة بالأدوار والمسؤوليّات المنوطة بعهدتها في هذا الصدد لاسيما التّعريف بالفرص الاقتصاديّة المتاحة وتبسيط الإجراءات وملاءمة مختلف التّشريعات القطاعيّة مع أحكام ومقاصد المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلّق بالشّركات الأهليّة.

ودعا رئيس الحكومة إلى ضرورة تعزيز منوال حوكمة منظومة الشركات الأهليّة باعتباره مشروعا وطنياّ ومجتمعيّا عبر توفير آليّات القيادة والمتابعة والمرافقة من قبل مختلف المصالح المركزيّة والجهويّة والمحليّة للدّولة لحفز المبادرة وتنمية ثقافة إحداث الشّركات الأهليّة.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغها، أن كاتبة الدّولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهليّة حسنة جيب الله قدمت أثناء اجتماع مجلس الوزراء عرضا بخصوص آفاق الشركات الأهليّة وأهمّ البرامج والإجراءات المبرمجة والتّوصيات المقدّمة في الغرض.