ندوة الرؤساء بالبرلمان تناقش جملة من المسائل استعدادا للدورة المقبلة

ناقشت ندوة الرؤساء والتي انتظمت الثلاثاء في قصر باردو المسائل المتعلقة بـالاستعدادات لانطلاق الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب وما يرافقها من استحقاقات هامة وفي مقدّمتها الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، والنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ونقل بلاغ اعلامي للبرلمان عن رئيسه ابراهيم بودربالة تأكيده على "أهمية الاستعداد الجيّد لعقد الجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين معا بمقر مجلس نواب الشعب"، مبّينا أنه سيتم ضبط الترتيبات الخاصة بهذه الجلسة الممتازة مثمنا في هذا السياق دور الإدارة البرلمانية و خبرتها وكفاءتها في الاستعداد الجيّد لمثل هذه المواعيد الهامة.

وتم خلال الاجتماع التطرّق الى مسألة تجديد هياكل مجلس نواب الشعب والتراتيب الخاصة بذلك وفق ما يضبطه النظام الداخلي.

وأكّد رئيس المجلس ايضا على أهمية التفكير في التراتيب الخاصة بالنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025 ولاسيما على مستوى انعقاد الجلسات المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني الجهات والأقاليم حسب ما يضبطه القانون.

من جهة اخرى ثمّن بودربالة " الدور الريادي الذي قام به مجلس نواب الشعب خلال مختلف المحطّات، وآخرها استحقاق الانتخابات الرئاسية، مثمّنا ما وصفها بـ" الحكمة والعقلانية التي تحلّى بها النواب، لتحقيق الرهان الأكبر للمجلس المتمثّل في اكتساب ثقة الشعب في العمل البرلماني"، وفق تعبيره.

و أكّد أعضاء ندوة الرؤساء في تدخلاتهم أهمية الدورة النيابية المنتظرة التي قالوا إنها تقترن بمواعيد هامة وتنعقد في ضوء تفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.

وأعرب المشاركون في ندوة الرؤساء عن "ارتياحهم لتقدّم مسار تونس الجديدة الذي تساهم الوظيفة التشريعية في انجاحه"، مؤكّدين في هذا الصدد " أهمية المبادرة التشريعية التي قدّمها عدد من النواب في علاقة بقانون الانتخابات والاستفتاء تجسيما للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة الهامة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد"،حسب نص البلاغ..

وأكد أعضاء ندوة الرؤساء ان المجلس النيابي الحالي قطع مع الصورة النمطية للمجالس السابقة مشددين انه مؤسسة تشريعية تعمل في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل وتكريس حق الاختلاف في الآراء، بما أهّلها للاضطلاع بدورها في خدمة المصلحة العليا للوطن.

وابرزوا في ذات السياق أهمية ما انجزه المجلس في مختلف الجوانب وعلى مستوى كل الهياكل، مشيرين الى مختلف التشريعات التي صادق عليها البرلمان وما رافقها من حوار مثمر وبنّاء.

وتمّ التأكيد أيضا على أهمية العلاقة بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية والآليات الكفيلة بضمان مزيد من التواصل بين النواب وأعضاء الحكومة.

وأثار المتدخّلون في هذا الصدد مسائل تتعلّق بالأسئلة الكتابية والشفاهية وجلسات الحوار مع الحكومة وضرورة مزيد إحكامها في سياق تطوير العمل الرقابي للمجلس.

وخلال التطرّق الى مسألة تجديد هياكل المجلس جدّد المتدخلون تأكيد روح الانسجام والاحترام المتبادل التي تميّز العلاقة بين النواب، مبرزين ضرورة احترام مقتضيات النظام الداخلي في هذا المجال.

وأثار اعضاء ندوة الرؤساء من ناحية أخرى مسائل تتعلّق بالسبل الكفيلة بإنجاح النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في الآجال الدستورية، مؤكدين ضرورة التقيّد التام بمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس والقانون الأساسي للميزانية، والمرسوم المنظم للعلاقات بين غرفتي الوظيفة التشريعية.

وندوة الرؤساء هي هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين.