يتوقع البنك المركزي التونسي، استنادا الى ما تظهره البيانات الاقتصادية المتاحة بالنسبة للفترة المقبلة، استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024، والذي سيكون مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والتدعم التدريجي للطلب الداخلي، وفق بيان مجلس مؤسسة الإصدار الصادر امس الاربعاء.

وتبين التطورات على الصعيد الوطني، ان النمو الاقتصادي كان إيجابيا، ولكنه كان بطئيا (1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 3ر0 بالمائة في الثلاثي السابق)، بما يعكس الأداء الضعيف للعديد من القطاعات الرئيسية، وخاصة البناء والمناجم والطاقة، حسب المصدر ذاته.

وتستهدف تونس وفق وثيقة المنوال الاقتصادي لسنة 2024 تحقيق نسبة نمو في حدود 1ر2 بالمائة مقابل 9ر0 بالمائة منتظرة لكامل سنة 2023.

وجدير بالذكر أن نسبة النمو المستهدفة لسنة 2024 تبقى دون الامكانات والفرص المتاحة وهو ما يتطلب بذل جهود استثنائية لإحداث صدمة إيجابية تسهم في دعم النمو واستعادة التوازنات المالية.

ويؤكد مشروع الميزان الاقتصادي للسنة الجارية، على ان النتائج المنتظر تحقيقها، تبقى مرتبطة بمدى تسريع تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية واسترجاع النسق العادي للنمو الاقتصادي من خلال دعم مصادر الدخل والتشجيع على الاستثمار والتصدير بما يسمح بخلق مزيد من مواطن الشغل.

يشار الى ان قانون المالية التّعديلي لسنة 2023 راجع نسبة النمو المنتظر بالنسبة لكامل سنة 2023 الى حدود 9ر0 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة مقدرة في القانون الأصلي لنفس السنة، وذلك نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.

وقد حققت تونس نسبة نمو اقتصادي في حدود 4ر0 بالمائة، خلال كامل سنة 2023، وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء، في فيفري 2024

من جانبه، توقع تقرير للبنك الدولي صدر في ماي 2024 بعنوان "الطاقة المتجددة للاقتصاد" تحقيق معدلات نمو في حدود 4ر2 بالمائة في 2024، ونسبة 3ر2 بالمائة في 2025 - 2026، بافتراض تخفيف ظروف الجفاف وتحقيق بعض التقدم في إصلاحات المالية العمومية والإصلاحات المشجعة للمنافسة.

وشدد التقرير على أن تونس شهدت تحسنا على مستوى الميزان الخارجي، وتراجعا في العجز التجاري بفضل الأسعار العالمية المواتية، واحتياجات لا تزال كبيرة من التمويل الخارجي. ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة إلى معالجة العوامل المحركة وراء تحديات التمويل الخارجي، بما في ذلك العجز في الطاقة ،وخدمة الديون ومستوى الاستثمارات الخارجيّة.

وبإمكان الاقتصاد التونسي، وفق ذات التقرير، تحقيق تقدم هام على مستوى النمو الاقتصادي ابتداء من سنة 2030 بفضل توسيع إنتاج الطاقة باعتماد الطاقات المتجددة.

ويمكن أن يتراوح هذا التقدم بين 1ر1 بالمائة و 75ر1 بالمائة في أفق سنة 2030، بحسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج الطاقات المتجددة في البلاد، وفق هذا التقرير.

من جهته، توقع البنك الإفريقي للتنمية أن يبلغ النمو في تونس نسبة 1ر2 بالمائة لكامل سنة 2024 ونسبة 9ر2 بالمائة في 2025، وذلك في تقرير حول الافاق الاقتصادية في افريقيا 2024، الذي تم تقديمه في ماي 2024 بنيروبي بكينيا، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، من 27 وحتّى 31 ماي 2024.

وقد تحسنت مبادلات تونس مع الخارج، خلال الربع الثالث من عام 2024 بعد أن عرفت تراجعا طفيفا في الثلاثي السابق. وعلى مدى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ظل العجز التجاري مستقراً وتدعمت فوائض ميزاني الخدمات والمداخيل، مما ساهم في تقلص العجز الجاري (2.130 مليون دينار مقابل 3.105 مليون دينار في موفى شهر أوت 2023)، وفق بيان مجلس ادارة البنك المركزي.

وقد يسّر هذا التطور تعزيز احتياطيات الصرف التي بلغت 25.654 مليون دينار (أي ما يعادل 116 يوماً من التوريد) بتاريخ 24 سبتمبر 2024.

ومن جانبه، استمر سعر صرف الدينار في تأكيد تماسكه تجاه أهم العملات الأجنبية، مما أدى الى تقليص الضغوط الخارجية المسلطة على تكوين الأسعار