دعا وزير النّقل، رشيد عامري، خلال جلسة عمل عقدها مساء أمس الأربعاء، إلى العمل على تغيير النظرة النمطية تجاه الخدمات التي تسديها الوكالة الفنية للنقل البري لمزيد تقريبها من المواطن وإكسابها النجاعة المرجوة وعلى حسن الإستثمار في مرافقها لتطوير مواردها الذاتية وتحقيق توازناتها المالية.

وأبرز عامري، خلال هذه الجلسة التي ناقشت سبل تطوير أداء الوكالة الفنية للنقل البري، أهمية تطوير النصوص القانونية المنظّمة لمختلف العمليات المتعلقة برخص السياقة وتسجيل العربات والفحص الفني والمعاينة والقبول والمصادقة، فضلا عن مشمولات الوكالة في إحداث محطات النقل البري وتهيئتها وصيانتها وتجهيزها واستغلالها.

وأوصى الوزير، عقب اطلاعه على أهم المشاريع المبرمجة والتي في طور الإنجاز خاصة منها المتعلّقة بالبنية التحتية والخدمات، بالعمل على رقمنة الخدمات في كامل مراحلها بالفاعلية المطلوبة لاسترجاع ثقة الحريف ومختلف المتعاملين مع الوكالة الفنية للنقل البري.

وأشار، وفق بلاغ للوزارة، الى الدور الاقتصادي والإجتماعي الهام الذي تضطلع به الوكالة الفنية للنقل البري من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وضمان أمن جولان العربات على الطرقات والإسهام في تجسيم سياسة الدولة القائمة على التحوّل الطاقي والإيكولوجي والرقمي بما يسهم في التحكم في الكلفة وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين.