أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الثلاثاء 30 ماي

"بعد إعلان تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا حل نفسه .. أي مصير للمقاتلين التونسيين؟" و"الوضع في ليبيا يستدعي يقظة وحذرا دائمين .. صفارة الإنذار تنطلق مرة أخرى من الجنوب" و"بعد تأجيل النظر فيه والحيث عن استئنافه قريبا .. هل الأجواء مهيئة لمواصلة النظر في قانون المصالحة؟" و"الحرب على الفساد في مواجهة طابور المشككين" و"الحرب على الفساد .. زلزال سياسي في الأفق" و"الحرب الحقيقية على الفساد لم تبدأ بعد"، مثلت أبرز عناوين الصحف اليومية والأسبوعية الصادرة اليوم الثلاثاء.

أوردت جريدة (الصباح) في مقال لها، أن كل المعطيات تشير إلى أن الأغلبية الساحقة للتونسيين الذين يقاتلون مع تنظيمات إرهابية مختلفة تم تدريبهم على القتال في معسكرات ليبية بما فيهم أولئك الذين نفذوا عمليات في تونس على غرار عملية باردو أو عملية نزل الامبريال بسوسة مشيرة إلى أنه وفق التحريات فان أغلب هؤلاء كان بالنسبة لهم تنظيم أنصار الشريعة بليبيا محطة عبور إلى "داعش" أو وجهة للتدرب على القتال ولم يكن هدفهم الالتحاق بالتنظيم كتنظيم وبالتالي فان عملية حله لن تؤثر لا على أهدافهم ولا مخططهم فهم أما مقاتلون عابرون للتنظيم أو مستفيدون من خبرتهم ليعودوا وينفذوا عمليات في تونس، وفق ما ورد بالصحيفة.

وتطرقت (الصحافة) إلى التطورات السريعة التي تشهدها ليبيا في الأيام الأخيرة وما تعرفه من تغيرات هائلة في خارطة القوى العسكرية على الأرض وأيضا ما يمكن أن تعرفه العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من مستجدات على طول الحدود التونسية خاصة وأن جميع الأطراف في العاصمة وفي كل المناطق تقريبا تتحشد لجولة أخرى من المعارك قد لا تتجاوز شهر رمضان للحسم نهائيا في من سيسيطر على طرابلس.

وأضافت أن هذه التطورات تجعل من تونس بلا شك أمام خيارات محدودة وتجعل من الواجب توخي المزيد من الحذر واليقظة والتحسب خاصة وأن معارك المنطقة الغربية مهما كان حجمها وحدتها سريعا ما تنعكس على تونس وتصل تأثيراتها إلى الجنوب الشرقي في ظرف سويعات والى كافة أنحاء البلاد في ظرف أيام.

ولاحظت جريدة (الشروق) في مقال لها أن تسارع الأحداث بداية من تصريحات عماد الطرابلسي في هيئة الحقيقة والكرامة مرورا بما جرى في ولاية تطاوين وما تلاها من إيقافات لرجال أعمال لهم علاقة بالنفوذ والفساد لا يمكن أن لا تؤثر في الاتجاهين السلبي والايجابي في مناقشة قانون المصالحة خلافا لنفي رئيس لجنة التشريع العام.

وأبرزت أنه من جهة المساندين لمشروع المصالحة الاقتصادية والمالية، تشكل هذه الأحداث منعرجا جديدا واعتبارهم في ذلك يرتكز على أن هذه الإيقافات الحاصلة والتي طالت أطرافا نافذة سياسيا ولها تقاطعات مع الفساد في أكثر من مجال برأيهم انعكاس لإرادة مكافحة الفساد وليس حماية الفساد والفاسدين كما يقول معارضوه في حين بارك جزء من معارضي مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية هذه الإيقافات التي طالت رؤوس الفساد حتى أن القيادي في التيار الديمقراطي محمد عبو المعروف بمعارضته لمشروع القانون عبر عن التفافه حول رئيس الحكومة ضد الفساد وبمعارضته ان فعل العكس وطالب عدد آخر منهم بسحب مشروع القانون بما يتماشى برأيهم مع جدية مكافحة الفساد فرصة حقيقية للتريث وفي الحوار الهادئ الذي تكون مخرجاته رؤية مشتركة من مشروع قانون المصالحة.

وأكدت (الصريح) في مقال بصفحتها الخامسة، أن الحرية ولدت يوم ولد القانون وأن قيم الديمقراطية تتضارب مع كل أشكال الفوضى والانفلات والعنف والتحيل والدولة التي تطبق القوانين وتفرض هيبتها حسب ما ينص عليه دستورها هي دولة قوية وليست ديكتاتورية كما يزعم الفوضويون والثورجيون الذين يتاجرون بالحريات وحقوق الانسان معتبرة أن الدولة المترددة والمرتبكة والمرتعشة والعاجزة عن فرض سلطتها ليست دولة ديمقراطية كما يريد البعض إيهامنا بذلك بذلك لان أول شروط الديمقراطية هو تطبيق القوانين، وفق تقدير الصحيفة.

وأشارت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم أنه من المفارقات الكبرى للثورة التونسية أن لوبيات الفساد والتهريب بعد أن أصاب بعض شبكاتها ارتباكا في الأسابيع الأولى بعد هروب بن علي عادت للاشتغال بأقصى سرعة مستغلة ضعف الدولة وتراجع حضور المؤسسة الأمنية واستفادت من كل الانفلات وخاصة من الحرب على الإرهاب التي شغلت جل الأجهزة الأمنية والعسكرية لكي تنسج خيوطها في دوائرها ومناطقها الخاصة بالنيابة لحل هذه الشبكات مضيفة أن بعضها أصابه الغرور فتمدد سريعا وخرج من البوتقة الأصلية للتهريب والتهرب الديواني والضريبي بأنواعه إلى اختراق جل مؤسسات الدولة والسعي لاكتساب عذرية جديدة من بوابة "رجل أعمال" ثم "رجل سياسة" ولو لا بعض الحياء أو العقد لتحول إلى "رجل فكر وثقافة" أيضا.