في اليوم الثاني لمؤتمر المحكمة الإفريقية... تدارس أسباب عدم تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المحكمة
ركز المشاركون في اليوم الثاني من "مؤتمر تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتأثيرها: التحديات والآفاق" الملتئم بدار السلام بتانزانيا، على تدارس أسباب عدم تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المحكمة الإقليمية.
واعتبر ممثل تانزانيا، التي سحبت إعلان الاعتراف بالاختصاص القضائي للمحكمة الذي يخول لمواطنيها رفع دعاويهم لدى المحكمة، أن قرارات المحكمة تكتسي بعض الغموض وهو ما يبرر صعوبة تنفيذها مضيفا أن القرارات الصادرة عن المحكمة تتعارض أحيانا مع السياسات العامة لبلاده.
وأثار بعض المشاركين في مداخلاتهم مسألة عدم وجود إجراءات محددة تنص على تطبيق قرارات المحكمة ومسألة عدم توافق أحكامها مع القوانين الوطنية للدول الأعضاء فيما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار أن قرارات المحكمة الإفريقية من شأنها أن تؤثر على سيادة الدول بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الأنظمة القضائية الوطنية.
واعتبر عدد آخر من المشاركين في المؤتمر أن تعزيز استقلالية القضاة على المستوى الوطني وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة من شأنهما أن يعززا تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية مبرزين أهمية توثيق التعاون بين المحكمة والدول الأعضاء.
كما تطرق مشاركون آخرون إلى أهمية الفصل 5 من البروتوكول المنشئ للمحكمة والذي يتيح رفع الدعوى لدى المحكمة بعد التوجه إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهو ما يمثل فرصة لمواطني الدول الإفريقية والمنظمات غير الحكومية في الدول التي لم تقم بإيداع إعلان الاعتراف بالمحكمة للتوجه بطريقة غير مباشرة للمحكمة.
كما خلال هذه الجلسة تسليط الضوء على دور المجتمع المدني في دعم إجراءات المحكمة الإفريقية والمنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان في تشجيع الدول الأعضاء على تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تحول دون تنفيذ قرارات المحكمة.
ووفقا لممثلي المنظمات غير الحكومية في القارة الإفريقية فإن هذا التمشي يستوجب تشريك عديد الفاعلين بما فيهم الهياكل الممثلة للمحامين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والإعلام معتبرين أن الصعوبات والهنات التي تعاني منها بعض الدول الأعضاء في قوانينها يمكن أن تمثل فرصا للمجتمع المدني من أجل المطالبة بتكريس إصلاحات تشريعية.
