الاجتماع الأمني بالقصبة يقرر تعزيز الحماية لمنشأة الضخ بالكامور و تتبعات عدلية لكل من يخرق القانون
أفاد مصدر من رئاسة الحكومة اليوم الاثنين أن الاجتماع الأمني المخصص لمتابعة الوضع في تطاوين قرر "القيام بتتبعات عدلية لكل من يخرق القانون" مع تعزيز الحماية لمنشأة الضخ بالكامور (ولاية تطاوين ) عقب إقدام شباب معتصم هناك بغلق المضخة يوم السبت الماضي.
وأضاف نفس المصدر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه تم خلال هذا الاجتماع المنعقد مساء أمس الأحد بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحضور وزيري الداخلية و الدفاع الوطني وعدد من القيادات الأمنية التطرق الى عودة الإنتاج وضخ الغاز بالمحطة المذكورة.
وكان الشاهد قد التقى صباح أمس الأحد بوزيري الدفاع و الداخلية و القيادات العسكرية و الأمنية بحضور والي تطاوين وأصدر تعليمات بتأمين حماية مراكز الإنتاج بهذه الولاية قبل افتتاحه للندوة الدورية للولاة بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة.
يشار إلى أن الشباب المعتصم قرب محطة ضخ البترول بصحراء تطاوين أقدم أمس السبت على غلق المضخة بالمحطة، ورفع العلم الوطني فوق سطحها، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور، طارق الحداد الذي اضاف أن عملية الغلق تمت في ظل تواجد عناصر الجيش الوطني بالمكان، قبل أن يعود المعتصمون إلى خيامهم في مدخل الصحراء لمواصلة الاعتصام.
من جانبها أكدت وزارة الدفاع الوطني الليلة الماضية،في بلاغ، أن المنشآت البترولية بالكامور "مؤمنة حاليا" بتشكيلات من الجيش والحرس الوطنيين،كما حذرت الوزارة من التتبعات العدلية التي تنجر عن التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية والأضرار البدنية التي يمكن أن تلحق كل من يحاول الإعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها.
من جهة اخرى أفاد مصدر حكومي الأحد بأن التعزيزات الأمنية التي تم إرسالها إلى ولاية تطاوين ستتكفل بحماية المنشآت، وليس لفك الاعتصامات بالجهة بالقوة مشددا على أن قوات الأمن ستحترم الحق في التظاهر السلمي.
