بن غربية: لا غاية للحكومة لوضع اليد على قطاع الإعلام أو التضييق على أهله

قال وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ، مهدي بن غربية انه "لا غاية للحكومة لوضع اليد على قطاع الإعلام أو التضييق على أهله "

وتابع بن غربية اليوم الأربعاء خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بالعاصمة حول  حرية التعبير : التعديل والتعديل الذاتي وحوكمة الإعلام  ، أن الحكومة لا تدعي ان مسار ترسيخ حرية الإعلام قد اكتمل بل تعتبر انها شريك لتحقيق هذا الهدف  مهما كان الطريق شاقا وطويلا  وفق قوله .

وبين في هذا الصدد أن المعادلة القائمة اليوم تقوم على إرساء توازن بين ضرورة تكريس استقلالية قطاع الإعلام وحريته من جهة وإرساء إعلام الجودة وحماية القطاع من الانحرافات والتجاوزات من جهة أخرى مبرزا أن حرية التعبير كانت وستظل المكسب الرئيسي من الثورة ولا تراجع عنه ولا تفريط فيه

وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية مؤمنة بان حرية الإعلام هي الحصن المنيع للديمقراطية وللمسار الانتقالي وان دورها ومسؤوليتها تتلخص ي دعم قطاع الإعلام ومرافقته باحترام تام لحريته واستقلاليته ومساندة جهود المهنيين لتنظيم قطاعهم من الداخل مع ضمان احترام حوكمة الإعلام لمقتضيات دستور تونس الجديد

وأكد الوزير انه وخلال الأسبوع القادم سيتم عرض مشروع القانون المتعلق بالهيئة الدستورية الدائمة للاتصال السمعي البصري على مجلس وزاري مفسرا أن مشروع هذا القانون سيكرس استقلالية الهيئة وسيعطيها صلاحيات لتعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره

وذكر بن غربية بأهم القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي تعلقت بحوكمة الإشهار العمومي والدعم الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية وتعديل القطاع والنهوض بأوضاع الصحفيين وتيسير نفاذهم للمعلومة مبرزا في السياق ذاته أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو تعزيز التعاون وتبادل وجهات النظر ودعم المسار التشاركي لمزيد تنظيم قطاع الإعلام ووضع أسسه القانونية والمؤسساتية.

وسيتدارس المشاركون في هذه الورشة التي تنتظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية ثلاثة محاور أساسية تتعلق بحرية التعبير والتعديل والتعديل الذاتي من قبل المهنيين وحوكمة الإعلام ، وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين والخبراء المحليين والدوليين في الإعلام.