نقابة الصحفيين تدين محتوى التسريب الأخير المتعلق بمالك قناة "نسمة" ونقابة الإعلام تدعو إلى فتح تحقيق في الغرض
عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن إدانتها الكاملة لمحتوى التسريب الأخير المتعلق بمالك قناة "نسمة" الخاصة معتبرة أنّ ما ورد فيه من تشجيع على الفبركة والتضليل الإعلامي والحثّ على هتك الأعراض والتشويه والتحريض يرقى إلى فعل يجرمه القانون ولا علاقة له بالإعلام وأخلاقياته في مرحلة انتقالية هشة تتطلب أكبر قدر من المسؤولية الإعلامية .
وإستغربت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء من صمت النيابة العمومية عن فتح تحقيق عاجل في محتوى التسريب المذكور والمساءلة القانونية لأصحابه في الوقت الذي تحركت فيه بسرعة قياسية في قضايا تجرم حرية الصحافة والنشر محملة المسؤولية الأولى إلى وزير العدل باعتباره رئيسا للنيابة العمومية.
وأعلنت انه سيتم العمل فورا عن سحب الانخراط بالنقابة لكل من سيثبت تورطهم في التسريب الأخير وأساءوا للأخلاقيات الصحفية سواء في ملف "نسمة" أو غيرها من المؤسسات الإعلامية من "خلال تنظيم حملات تشهير وتحريض وهتك الأعراض بما يتنافى و قيم أخلاقيات الصحافة ومبادئ حقوق الإنسان وعبر استعمال وسائل إعلام جماهيرية .
كما أكدت أنها ستتوجه إلى اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف للمطالبة بسحب البطاقة الصحفية كذلك عن كلّ من تورط في انتهاكات تمس بحرية الصحافة وأخلاقياتها داعية في الآن نفسه الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا) والسلط العمومّية إلى التدقيق العاجل في تمويلات المؤسسات الإعلامية خاصة منها السمعية البصرية .
من جهة أخرى عبرت النقابة عن رفضها الزج بالصحفيين المهنيين بما في ذلك في قناة "نسمة" في ملف الحال داعية عموم الصحفيين إلى التمسك بأخلاقيات المهنة ونواميسها لتفويت الفرصة أمام كل من يتربص بحرية الإعلام من خلال شيطنة المهنة ووضع كل الصحفيين في سلة واحدة.
كما دعت المؤسسات والشركات خاصة منها العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في عدم الإستشهار لدى مؤسسات إعلامية تخرق أخلاقيات المهنة، مؤكدة أنّ قضيّة الحال هي قضيّة مجتمعيّة بالأساس تتطلب تضافر كلّ الجهود من أجل إدانتها والتصدي لها .
وشددت على أنّ أي تباطؤ أو تواطؤ في التعاطي معها ستكون له نتائج كارثية على مهنة الصحافة وحرية الإعلام والمسار الديمقراطي برمته مشيرة في هذا الجانب إلى أنّ مكتبها التنفيذي كان قد اجتمع بممثلين عن قناة "نسمة" ومنظمة "أنا يقظ" لفض الإشكاليات العالقة بينهما في إطار مقاربة للتعديل الذاتي.
من جهتها دعت النقابة العامة للإعلام النيابة العمومية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق من أجل كشف الحقيقة حول هذا التسريب الصوتي الذي كشف وفق تقديرها، مدى خطورة ما وصل إليه قطاع الاعلام من توظيف وفوضى وصراعات وتصفية حسابات .
وطالبت كافة الهياكل بفتح ملفات كل المؤسسات السمعية والبصرية وكشف مصادر تمويلها والجهات التي تقف وراء كل القنوات داعية في الآن نفسه هياكل الرقابة في الدولة التونسية إلى القيام بدورها في الكشف عن ملفات الفساد و الضرب المتواصل للحقوق الشغلية داخل المؤسسات الإعلامية .
وجددت النقابة دفاعها عن القضايا الحقيقية للإعلاميين دون توظيفها لحسابات فئوية أو شخصية مؤكدة أنه لا حرية إعلام دون حماية حقوق العاملين في القطاع وضمان عمل لائق لهم ودون تنظيم القطاع حسب القانون.
