محكمة التعقيب: التخلي عن قضيّة مدير الأمن السياحي السابق صابر العجيلي لفائدة الدوائر التابعة لها

أصدرت محكمة التعقيب، اليوم الثلاثاء، قرارها بالتخلي عن النظر في قضية مدير الأمن السياحي السابق صابر العجيلي، لفائدة الدوائر المُجتمعة التابعة لمحكمة التعقيب، وفق ما أفاد به وكالة تونس إفريقيا للأنباء، المحامي كمال بوجاه.

كما أوضح عضو هيئة الدفاع عن العجيلي في تصريح هاتفي، أنّ "التخلي لفائدة الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يعني أن القضية ستصبح محل نظر ما يناهز 70 قاضيا وبحضور أقدم عضو عن كلّ دائرة"، مشيرا إلى أنّ الحُكم الصادر عن الدوائر المجتمعة، سيصبح مُلزما لدائرة الإتهام، نظرا لاختلاف القرارات بين دائرة الإتهام ومحكمة التعقيب.

وكانت هيئة الدفاع عن صابر العجيلي، الموقوف تحفظيا على ذمة القضية التحقيقية العسكرية عدد 4919، منذ 30 ماي 2017، دعت الحكومة في آخر ندوة صحفية عقدتها يوم 25 ديسمبر 2018، إلى "احترام القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، منذ 21 نوفمبر 2018، والقاضي بالإطلاق الفوري لسراح المتهم والإيفاء بالتعهدات الدولية".

يذكر أن مدير الأمن السياحي السابق، صابر العجيلي، شملته قضيّتان، تتعلق الأولى بـ"التآمر على أمن الدولة"، فيما تخص الثانية "وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم".

وكان عدد من نواب المعارضة بالبرلمان أمضوا على عريضة تطالب بإطلاق سراح الإطارين الأمنيين صابر العجيلي وعماد عاشور، وبالرفع الفوري للأيدي المتدخلة في القضاء حتى يقول كلمته باستقلالية، مؤكدين أن القضية "ذات صبغة سياسية، وأن السجينين تعرضا لمظلمة استعمل فيها القضاء".