وزير النقل يوصي بايجاد حلول للتأخير في معالجة ملف عقود لزمات الاستغلال للموانئ البحرية التجارية

أوصى وزير النّقل، رشيد عامري، بضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بحلحلة التعطيل الناتج عن التأخير في معالجة ملف عقود لزمات الاستغلال للموانئ البحرية التجارية، وذلك خلال الايام القليلة القادمة.

وابرز عامري، لدى اشرافه، امس السبت، على جلسة عمل خصصت للنظر في ملف عقود لزمات استغلال الموانئ البحرية التجارية التونسية وتطوير البنية التحتية لميناء رادس، أهمية المتابعة واحترام الآجال التعاقدية واتخاذ القرارات المناسبة في ضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على المصلحة العامّة وعلى ديمومة العلاقة مع الشركاء في إطار مناخ تنافسي، بما ينعكس إيجابيا على مردودية قطاع النّقل وتحديدا مجال النقل البحري والموانئ والإقتصاد الوطني، وفق بلاغ نشرته الوزارة.

وأكّد الوزير، إثر تقديم عرض مشروع توسعة الرصيفين 8 و 9 الهادف إلى تطوير البنية التحتية لميناء رادس، دور الموانئ البحرية التجارية في تنمية المبادلات التجارية وتحسين مناخ الاستثمار، موصيا بضرورة التسريع في وضع خطة عمل تشاركية تمكّن من اتخاذ قرارات تتماشى مع توجهات الدّولة.

واضاف ان هذه الخطة من شانها، ايضا، ان تمكّن من الارتقاء بمؤشرات أداء ميناء رادس من خلال تحسين مردودية الخدمات المسداة للبضائع والتقليص من مدّة مكوث السفن والحاويات والترفيع من جاهزية المعدّات ّبالإضافة إلى حسن التصرف في الفضاءات والمسطحات والمخزون العقاري، بما يضمن التقليص من الكلفة الإضافية لعبور البضائع وإضفائها قدرة تنافسية بالأسواق الخارجية، ودعا بالمناسبة إلى استحثاث نسق تجسيم المشاريع والإصلاحات الهيكلية .

وجرت جلسة العمل بحضور الرئيسة المديرة العامّة لديوان البحرية التجارية والموانئ والرئيس المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف وعدد من مسؤولي الوزارة والمؤسستين.

وتتكون سلسلة الموانئ التونسية من ثمانية موانئ تمتد على الشريط الساحلي لأكثر من 1300 كم مفتوحة أمام النشاط الدولي.

ويحتل ميناء رادس مكانة هامة في منظومة النقل الوطنية بفضل تخصصه في الحاويات والمجرورات (وخاصة منها المجـرورات).

ويؤمن ميناء رادس 21 بالمائة من مجمـوع العمليـات و79 بالمائة من حمولـة البضائع الموجودة بالحاويات و 76 بالمائة من حمولة البضائع المحمولة على الوحدات السيارة و 76 بالمائة من الحـاويات (بقياس 20 قدما) و 80 بالمائة من المجرورات و18 بالمائة من السفن المسجلة بالموانئ التجارية للبلاد التونسية، حسب بيانات مستقاة من موقع ديوان البحرية التجارية والموانئ.