وزير الداخلية : تونس ترفض ان تكون ارض استيطان او لجوء وان تكون حارسا لغير حدودها
شارك وزير الداخلية، خالد النوري، اليوم الجمعة في مدينة نابولي الايطالية في الاجتماع الثاني الخاص بوزراء داخلية الدول الأعضاء في ''لجنة قيادة العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية'' واكد في كلمة له "رفض تونس ان تكون ارض استيطان او لوجوء " وان "تكون حارسا لغير حدودها".
وحسب بلاغ اعلامي للوزارة خصص الاجتماع للتباحث في "التدابير والآليات الواجب اتخاذها في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظامين".
وشارك في الاجتماع الذي دعا اليه وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي، وزراء داخلية الجزائر وليبيا كما حضره نائب وزير الخارجية الإيطالي المكلف بالتعاون الدولي، ادموندو شيريالي .
وخلال الاجتماع تناول وزير الداخلية خالد النوري الوضع الجيوسياسي الدقيق بمنطقة الساحل والصحراء والانفجار الديمغرافي الذي تعرفه هذه المنطقة والقارة الإفريقية عموما، معددا الأسباب الدافعة بشبابها للمخاطرة والهجرة غير النظامية انطلاقا من بلدانهم الأصلية إلى الفضاء الأوروبي، موضّحا أن تونس تعدّ من بين أكثر الدول تضررا من تنامي هذه الظاهرة باعتبارها المحبّذة للمهاجرين بسبب قربها من أوروبا.
واوضح النوري أن القوات الأمنية والعسكرية التونسية تعمل بأقصى قدراتها على مزيد تأمين الحدود البرية والبحرية وقطع الطريق أمام تجار البشر ومهربي المهاجرين وإحباط كل محاولات التسلل مع الإيفاء بالتزاماتها في مجال الإنقاذ والإغاثة وتقديم الإسعافات للأشخاص دون تمييز وفي كنف احترام القانون والمعايير الدولية وحقوق الانسان.
وأشاد النوري بالمجهودات المبذولة للمحافظة على مكتسبات الشعب التونسي وهويته وتركيبته الديمغرافية، مشددا في ذات السياق على أن "تونس وقواتها الأمنية والعسكرية لن تكون حارسا إلا لحدودها وضامنا لسيادتها الوطنية"، وفق ما نقل عن البلاغ الاعلامي.
من جهة أخرى ذكّر وزير الداخلية بأن تونس الملتزمة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وكرامة البشر " ترفض بشكل قطعي أن تكون أرض استيطان أو لجوء ولن يُسمح باستغلال أراضيها كمنطقة عبور لأشخاص غرر بهم من قبل تجّار البشر".
ودعا خالد النوري في كلمته إلى توحيد الجهود والمضي قدما نحو تعزيز آليات التعاون المشترك والعمل ضمن مقاربة شاملة وطويلة الأمد لمعالجة الأسباب العميقة والاشكاليات المتعلقة بالهجرة غير النظامية.
واكد وزير الخارجية على "وجوب تأسيس هذه المقاربة على الشراكة وتقاسم الأعباء وفق منظور تنموي يحترم مبادئ حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ والعبور"، فضلا عن "ضرورة التشجيع على الاستثمار بدول جنوب المتوسّط لخلق فرص العمل والعيش الكريم".
وجدّد السيّد وزير الداخلية دعوته إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية مع دول منطقة الساحل والصحراء ودفعها بإتجاه التعاطي إيجابيا مع طلبات العودة الطوعية المقدّمة من مواطنيها من المهاجرين غير النظامين ومزيد التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بملف الهجرة، مبيّنا الحاجة الملحة أكثر من أي وقت مضى إلى ضبط سياسات حكيمة ومدروسة تحقّق التوازن بين حرية التنقل المشروع للأشخاص ومكافحة الهجرة غير النظامية وتدعم سبل الهجرة المنظّمة التي تعتبر من بين الآليات الفعّالة في تنمية اقتصاديات دول الاستقبال وتخفيف عبء البطالة عن دول المصدر.
وعلى هامش مشاركته في هذا الاجتماع أجرى وزير الداخلية لقاءات ثنائية مع نظيريه الجزائري والليبي كما ترأس بالمناسبة صحبة نظيره الإيطالي لقاء جمع وفدي الدولتين تم خلاله تدارس سبل دعم التعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بمعالجة ملف الهجرة غير النظامية.
