10/10/2017

وزير الخارجية: "تونس تسير بثبات على درب الانتقال الديمقراطي، رغم الصعوبات الظرفية"

قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي "إن تونس ورغم الصعوبات الظرفية، تسير بثبات على درب الإنتقال الديمقراطي"، مضيفا أن "أغلب المؤشرات الاقتصادية تبدو إيجابية بعد تعافي القطاع السياحي واستعادة البلاد لمكانتها كوجهة استثمارية واعدة".

وخلال محاضرة بالمعهد الملكي للشؤون الدولية، تحت عنوان "التحديات الراهنة التي تواجهها تونس كديمقراطية ناشئة" بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية البريطانية وعن الأوساط الجامعية وعدد من مراكز البحوث بلندن، لاحظ الجهيناوي أن "التجربة التونسية في مجال الإنتقال الديمقراطي، الرائدة في محيطها الجيو-سياسي" كرست الإرث الإصلاحي لتونس"، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

واستعرض في هذا السياق جملة القرارات التي تم اتخذاها منذ السنوات الأولى للإستقلال، "بإقرار مجانية التعليم وإجباريته وإصدار مجلة الأحوال الشخصية التي كرست المساواة بين المرأة والرجل".

وفي هذا الصدد لفت الوزير إلى أن "حقوق المرأة تعززت مؤخرا بالمصادقة على قانون تجريم جميع أشكال العنف ضد المرأة وبالدعوة التي توجه بها رئيس الجمهورية قصد إحداث لجنة لدراسة مسألة الحريات الفردية والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، لتتلاءم مع مقتضيات دستور جانفي 2014".

وبعد أن أشار إلى "الحركية التي تميز الحياة السياسية في تونس منذ انتخابات 2014، بعد تركيز الهيئات الدستورية والمؤسسات المستقلة على غرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمجلس الأعلى للقضاء"، لفت خميس الجهيناوي إلى أن "الحكومة تسعى إلى استكمال تركيز جميع المؤسسات الواردة في الدستور وخاصة المحكمة الدستورية".

كما استعرض "الخطوات الكبرى التي تحققت في مجال حرية التعبير والإعلام والتي مكنت من إثراء المشهد الإعلامي ووفرت الظروف الملائمة لبعث العديد من القنوات التلفزية والإذاعية وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية"، حسب ما جاء في بلاغ الخارجية.

وفي ما يتعلق بالمجال الإقتصادي، قدم الوزير عرضا حول "جملة الإصلاحات القطاعية والهيكلية التي اتخذنها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني"، كما استعرض "الحوافز والإمتيازات التي توفرها مجلة الإستثمار الجديدة لفائدة الباعثين والمستثمرين"، مؤكدا حرص الحكومة على دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة سياسة الإصلاح الجبائي، ومتابعة نتائج مؤتمر تونس 2020 للإستثمار.

ونوه وزير الشؤون الخارجية في هذه المحاضرة بأهمية التعاون التونسي البريطاني في مختلف المجالات ومنها بالخصوص القطاعان الإقتصادي والأمني، مؤكدا "عزم تونس على استعادة مكانتها، جنوب المتوسط، كاقتصاد صاعد وكسب مزيد ثقة المستثمرين النهوض بالقطاع السياحي".

وإثر المحاضرة فتح الباب لنقاش تفاعلي تطرق إلى أهمية اعتماد "سياسة اتصالية تعكس النجاحات التي تحققها تونس وإلى التنمية الجهوية وسياسة التمييز الإيجابي لفائدة الجهات الداخلية والآفاق التي يمكن أن يفتحها الإندماج الإقتصادي بين دول اتحاد المغرب العربي".

  

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية التقى، مساء أمس الإثنين، ثلة من ممثلي الجالية التونسية المقيمة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى لندن يومي 9 و 10 أكتوبر 2017.

الاكثر قراءة