وزير التجارة وتنمية الصادرات يشرف على اليوم التقييمي التكويني حول تعزيز نجاعة المراقبة المشتركة

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد بمقر ولاية سوسة، مساء يوم الخميس 24 جويلية 2025، رفقة والي الجهة السيد سفيان التنفوري على أشغال اليوم التقييمي التكويني حول تعزيز نجاعة المراقبة المشتركة، وذلك بحضور عدد من الإطارات المركزية والجهوية والإطارات الأمنية بمختلف أسلاكها وممثلين عن المنظمات الوطنية.

وفي مستهل كلمته، أكد السيد سمير عبيد على الدور الهام الذي تلعبه المراقبة في التصدي للممارسات الاحتكارية والحفاظ استقرار السوق والمقدرة الشرائية للمواطن مشيرا في هذا الصدد إلى أن من الأهداف الاستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارة بالتنسيق الدائم مع وزارة الداخلية مقاومة الاحتكار والمضاربة على المستوى المركزي وبمتابعةيومية من قبل ولاة الجهة على المستوى الجهوي.

وفي سياق متصل بين الوزير فاعلية ونجاعة العمل الرقابي المشترك سواء على مستوى الطرقات أو على مستوى التدخلات اليومية في مراقبة الأسواق ومسالك توزيع مختلف المواد الاستهلاكية والتي كانت لها نتائج جد إيجابية رغم محدودية الموارد.

على صعيد آخر، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أهمية التكوين لفائدة المراقبين الاقتصاديين ولأجهزة المساندة والمرافقة لعمليات المراقبة  الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بالمسائل القانونية والعناصر الدقيقة لعمليات الحجز مضيفا أن مثل هذه الدورات التكوينية من شأنها غن تساهم في التغلب على الصعوبات المتعلقة بقلة الموارد البشرية واللوجستية.

من جهته، اعتبر السيد سفيان التنفوري أن هذا اليوم التكويني هو محطة هامة في تطوير العمل الرقابي من جهة وتعزيز آليات الرقابة الميدانية من جهة أخرى، مؤكدا في هذا السياق على نجاعة العمل التشاركي بين مختلف الهياكل والأجهزة الرقابية في ضمان حماية المستهلك وديمومة التوازن في السوق.

كما شدد على مزيد التنسيق والدعم اللوجستي والتنظيمي للفرق الميدانية والانخراط الجهوي الكامل في التوجهات الوطنية التي تقودها مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

هذا وقد تم خلال هذا اليوم التكويني تقديم عرض تقييمي للعمل الرقابي المشترك وأبرز نتائجه وعرض آخر حول استيفاء شروط صحة المعاينة وتحرير المحاضر وإجراءات الحجز.

يشار إلى أنه سيقع تعميم وتوسيع هذه التجربة في جهات أخرى بشكل دوري نظرا لأهمية التكوين في مثل هذه التدخلات الرقابية المشتركة في علاقة بانتظامية التزويد والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية.