وزيرة الصناعة تدعو الى مزيد التنسيق لتنفيذ مشروع المدنية الذكية للسيارات في ظل تزايد طلبات الاستثمار في هذا القطاع

دعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب إلى مزيد التنسيق بين مختلف الأطراف بهدف تنفيذ مشروع المدينة الذكية للسيارات خاصة في ظل تزايد طلبات الاستثمار في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها.

وترأست الثابت، الاربعاء ، الاجتماع الثالث لفريق العمل المكلف بمتابعة مشروع المدينة الذكية للسيارات، بحضور كل من رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الوزارات على غرار الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والتخطيط والتجارة وتنمية الصادرات والتكوين المهني والتشغيل وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وحضر اللقاء المدير العام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي والمدير العام للوكالة العقارية الصناعية قيس الماجري والمدير العام للقطب التنموي بسوسة هشام التركي وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلي القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن إنجاز مشروع المدينة الذكية للسيارات يتماشى مع التوجهات الكبرى لكل من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وميثاق رفع تنافسية قطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027 .

وأبرزت ان المشروع سيساهم في جعل تونس منصة إقليمية في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها ويعزز تموقع هذا القطاع ضمن سلسلة القيمة العالمية مما يمكن من مضاعفة قيمة صادراته ومواطن الشغل التي سيوفرها.

وتطرّق المشاركون، في اللقاء، إلى التقدم المحرز في مختلف مراحل إعداد مشروع المدينة الذكية للسيارات ومناقشة خصائصه وأبرز مكوناته والصعوبات المحتملة التي قد تواجهه، بالإضافة الى تبادل الرؤى والأفكار والاتفاق على المراحل القادمة بهدف تسريع التنفيذ.

ويضم قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس حاليا حوالي 300 مؤسسة مختصة في تصنيع مكونات السيارات توفر حوالي 120 ألف موطن شغل، وهو ما مكّن من بلوغ إنتاج بقيمة تناهز 8 مليار دينار وصادرات تفوق 7.5 مليار دينار.

وتحتل تونس المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي من حيث قيمة الصادرات وذلك وبفضل ما يتوفر من موارد بشرية وكفاءات مختصة تمكنت من تحقيق أفضل النتائج وضمان قدرة تنافسية عالية للقطاع.