وزيرة الاقتصاد والتخطيط: تونس لا تزال تعد وجهة مثلى للريادة والاستثمار وتضمن حرية الاستثمار وحقوق المستثمرين
اكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، أمس الأربعاء، ان تونس لا تزال وجهة مثلي للريادة والاستثمار بفضل خبراتها العالية وقدرتها على الصمود وان البلاد تضمن مبدأ حرية الاستثمار وحقوق المستثمرين.
وأضافت الورغي في كلمة ألقتها في افتتاح منتدى تونس للاستثمار 2024، والذي ينعقد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويحضره دبلوماسيون اوروبيون ورجال اعمال، أنّ وضعية تونس تعود الى تنوع اقتصادها وتوفير نسيج مؤسسات صغرى ومتوسطة نشط يساهم في تغطية السوق بفاعلية وتوفر خدمات ومنتجات ذات تنافسية عالية ساهمت في منح البلاد قدرات تصديرية.
ولاحظت، في سياق متصل، ان الاقتصاد التونسي يمتلك إمكانيات هامة لاستيعاب عديد المشاريع الكبرى وان تونس تخطط لتصبح قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.
وتخطط البلاد لمزيد دعم منظومات انتاج مكونات السيارات وتجميعها وتعزيز صناعات مكونات الطائرات والمحافظة على صناعة الادوية وتحديث منظومات الصناعات الغذائية، وفق الورغي.
وشددت على ان السياسة الاستثمارية الجديدة لتونس قائمة على مبدإ حرية الاستثمار وحماية حقوق المستثمر التونسي والاجنبي من خلال مواصلة تقليص التراخيص واطلاق برنامج شامل لتحديث كراسات الشروط ورفع الحواجز والعقبات امام النفاذ الى الأسواق وحوكمة الاستثمار.
وابرزت حرص تونس على تمكين المستثمرين من مناخ ملائم يحفز الاستثمار من حيث إقرار حزمة تسهيلات ووضع إجراءات ميسّرة وتوفير الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية
واعتبرت ان الحركة النشطة التي تميزت بها عمليات احداث المشاريع في تونس تؤكد الافاق الواعدة للاستثمار والشراكة في تونس خاصة وانه تم التوصل مؤخرا الى عديد الاتفاقيات في المجال الطاقي.
وأشارت الوزيرة الى التقديم في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا" ألماد" الذي تعتبره تونس خيارا استراتيجيا لإيجاد جسر طاقي يربط بين افريقيا وأوروبا الى جانب التقدم في انجاز الطريق السيارة ومحطات تحلية مياه البحر.
وذكرت الورغي، بان اختيار تونس من قبل اكثر من 4 آلاف شركة لتنفيذ مشاريعها موفرة زهاء 460 الف موطن شغل الى جانب ارتفاع نسق الاستثمار الخارجي "يعكس درجة ثقة المستثمرين في الإمكانيات المتوفرة ".
وقالت "لقد اخترنا تنظيم المنتدي تحت شعار "حين تلتقي الاستدامة بالفرض للتداول بكل موضوعية حول الفرص الكامنة في الاقتصاد التونسي وذلك اعتبارا لتنوع قاعدتها الاقتصادية وقدراتها المؤسساتية والبشرية".
وتلتئم الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار، يومي 12 و13 جوان 2024 بقمرت، تحت شعار "تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص" بحضور اكثر من 800 مستثمر تونس واجنبي ومسؤولين سامين بعدد من الهيئات الأوروبية
كما يحضر في هذه التظاهرة، التي تعتبر الحدث الدولي الرائد في مجال الاستثمار الدولي والتجديد في تونس، عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات دولية رفيعة المستوى وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية وبنوك محلية وخبراء في مجال المال والأعمال.
وتحتضن تونس الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار يومي 12 و 13 جوان 2024، تحت شعار " تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص".
ويتضمن برنامج الدورة الجديدة، الذي تم اعداده بالتعاون مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، تنظيم 3 جلسات هامة الى جانب الجلسة الافتتاحية الرسمية.
وستركز الجلسة الأولى على مسالة " تسريع الاستثمارات الخارجية في تونس/ الإصلاحات والفرص" وستهتم الجلسة الثانية والتي تحمل عنوان " الاستدامة ، مفتاح التنافسية في تونس " بأربعة قطاعات هامة، من بينها مكونات السيارات المصنعة في تونس والطاقة الخضراء والطاقات المتجددة وقطاع الصناعات الصيدلانية وستخصص الجلسة الثالثة لإجراء لقاءات مباشرة، علما وان الهدف الرئيسي من هذا المنتدى يتمثل في خلق التكامل بين القطاعين العمومي والخاص.
