وزارة المرأة تؤكد التزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها الوطنية في مجال رعاية كبار السن

أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين اليوم الاربعاء في بيان لها بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمسنين الموافق ل1 أكتوبر من كل سنة ان هذه المناسبة الأممية تشكل فرصة سنويّة لتأكيد التزام تونس بتنفيذ تعهداتها الدولية وتوجهاتها الوطنية في مجال رعاية كبار السنّ ومواصلة العمل على التعاطي الفاعل مع قضاياهم وتعزيز مكانتهم وتدعيم حقوقهم، انسجامًا مع أحكام الدستور والتشريعات الوطنية المتلائمة مع منظومة حقوق الإنسان.

وأضافت وزارة المرأة ان هذه المناسبة تشكل فرصة لتجديد الالتزام الوطني بدعم حقوق كبار السّنّ، من خلال اعتماد مقاربة تشاركيّة تتسّم بالشّموليّة، تتوحّد فيها جهود جميع المتدخّلين وتجمع بين مختلف الأبعاد الاجتماعية والصحيّة والاقتصاديّة، لضمان جودة حياة كبار السنّ ورفاههم ونشر ثقافة "الشّيخوخة النّشيطة والدّامجة" ودعم المواطنيّة الكاملة والفاعلة لكبار السنّ والاستفادة من خبراتهم والاستئناس بتجاربهم وتشجيع مبادراتهم في ظلّ التّحوّلات والمتغيّرات المتسارعة.

وشددت في هذا الصدد على الدّور الفاعل والحيويّ لكبار السنّ في بناء تونس وتشييد منجزها وتنشئة أجيال الغد وتعزيز مقوّمات التّماسك الأسري والتّوازن المجتمعي لافتة الى ان تونس تحرص على انتهاج مقاربة وطنية متعدّدة الأبعاد تضمن تمكين هذه الفئة من عيش كريم وشيخوخة آمنة ونشيطة، ضمن منظومة رعاية شاملة تشمل الدعم الأسري والرعاية المؤسساتية البديلة لفائدة فاقدي السند العائلي والمادي، حيث كثّفت الوزارة من تدخلاتها عبر جملة من الآليات والبرامج الخصوصيّة الموجّهة لهذه الفئة.

واستعرضت في هذا الصدد جملة البرامج الموجهة لكبار السن في تونس على غرار برنامج رعاية كبار السنّ بالبيت حيث وسّعت من شبكة الفرق المتنقّلة لتقديم الخدمات الصحيّة والاجتماعيّة بالبيت ليصل عددها إلى 49 فريقًا سنة 2025 تغطي 19 ولاية وتقدّم خدماتها لحوالي 5000 مسنّ ومسنة ودعّمت برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ الذي ينتفع به حاليًا 456 مسنًا ومسنة باعتمادات تفوق 1.6 مليون دينار سنة 2025.

كما تواصل الوزارة جهودها لمزيد تحسين جودة الخدمات داخل مؤسسات رعاية كبار السن، البالغ عددها 13 مؤسسة 9 منها وظيفيّة و4 في طور التهيئة أو إعادة البناء الى جانب شروعها في مراجعة وتحيين المنظومة التشريعية المتعلقة بكبار السن، بما في ذلك القانون عدد 114 لسنة 1994 المتعلق بحماية المسنين، والعمل على إعداد قانون أساسي جديد يتعلق بحماية حقوق كبار السن، ومراجعة كراسات الشروط المتعلقة بإحداث وتسيير مؤسسات الرعاية والإيواء، بما يستجيب لمتطلبات الجودة ودفع الاستثمار في هذا القطاع الاجتماعيّ الواعد.

وجددت الوزارة في هذا السياق التزامها بتنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ في أفق 2030 من خلال العمل على استكمال إعداد الخطة التنفيذيّة لهذه الاستراتيجيّة وفق مقاربة تشاركيّة والانطلاق في تنفيذها خلال المرحلة القريبة القادمة.

ودعت بهذه المناسبة إلى ضرورة تكثيف الجهود لحماية حقوق كبار السنّ، ونشر ثقافة الاحترام والإحاطة بهذه الفئة، ومناهضة كل أشكال التهديد المسلط عليها والإشعار حولها عبر الخط الأخضر 1833، مؤكدة أهمية تمكين المسنّين/ات من العيش في محيطهم الأسري باعتبار العائلة الحاضنة الطبيعيّة والمثلى لهم.