وزارة التجارة: سبتمبر القادم تدعيم جهاز المراقبة الاقتصادية ب194 متفقدا للشؤون الاقتصادية
ينتظر أن يتم تدعيم جهاز المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات بحوالي 194 متفقدا للشؤون الاقتصادية اثر إطلاق مناظرة خارجية في الغرض.
ورجح مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة زهير بوزيان أن يشرع المنتدبون الجدد في العمل الميداني في شهر سبتمبر المقبل إثر تلقيهم لتكوين تكميلي لمدة شهر بالمدرسة الوطنية للإدارة وجهاز المراقبة الاقتصادية وهو هيكل إداري تابع للوزارة المكلفة بالتجارة يعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وضمان التوازنات العامة للسوق وحماية مصالح كافة المتعاملين فيها خاصة من خلال السهر على حسن سير السوق و تطوير مناخ تنافسي و كذلك الإحاطة والحماية الاقتصادية للمستهلك.
وأضاف المسؤول في تصريح ل(وات) أن هذه الانتدابات الجديدة تنصهر ضمن تعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية بالموارد البشرية اللازمة لغرض تدعيم العمل الرقابي في العديد من المجالات. ولاحظ أن هذه الانتدابات التي تمت برمجتها بعنوان سنة 2024 ستعزز فرق العمل الميداني من جهة وتعويض عدد لافت من أعوان المراقبة الذين أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة من جهة أخرى.
ويشهد جهاز المراقبة الاقتصادية في تونس في السنوات الأخيرة ضغوطا كبيرة في ظل الانتقادات لدوره على مستوى انفلات الأسعار المسجل في كل مراحل العملية التجارية من إنتاج ومسالك توزيع وأسواق تفصيل، فضلا عن انتقاد لأدائه في السنوات الأخيرة.
وبحسب بيانات صادرة عن الوزارة فان عدد المتدخلين الاقتصاديين في تونس يقارب 700 ألف متدخل في جميع القطاعات ومنها تحديدا القطاع التجاري مقابل تواجد زهاء 300 عون مراقبة اقتصادية مباشر.
كما أن ال24 إدارة جهوية توفر يوميا تقريبا 120 فريقا رقابيا ما يعد من وجهة نظر المتحدث "رقما متواضعا" بالنظر إلى حجم المتدخلين الاقتصاديين.
ولفت زهير بوزيان وهو عضو في فريق لجنة الفرز أن المتفقين الجدد يحملون مستوى جامعيا من خلال حصولهم على الإجازة ما يعكس، من وجهة نظره التركيز على الجانب النوعي في الانتدابات، وأوضح في هذا الإطار أن متفقدي المراقبة الاقتصادية سيتمكنون من القيام بعمليات نوعية في عملهم الرقابي في ملفات المنافسة والمضاربة.
وقد بلغ عدد المخالفات الاقتصادية المسجلة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية 45418 مخالفة مقابل 42350 مخالفة في نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة زيادة بنسبة 7 بالمائة.
وبحسب البيانات التي استقتها (وات) من الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، فقد تم إلى أواخر شهر ماي من هذا العام حجز أكثر من 1300 طنا من المواد الغذائية والخضر والغلال والسكر والزيت النباتي.
وتولى أكثر من 12500 فريق رقابي القيام بأكثر من 298 ألف زيارة رقابية لمختلف مسالك التوزيع وأسواق الجملة والتفصيل ومراقبة الطرقات.
وتعلقت أهم المخالفات الاقتصادية ب 14260 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و24237 مخالفة في شفافية المعاملات و484 مخالفة في التلاعب بالدعم إلى جانب رفع 6437 مخالفة تعلقت بالجودة والمترولوجيا (آلات الوزن والكيل) ومخالفات أخرى.
