الٱن

هيومن رايتس ووتش
09/06/2017

هيومن رايتس ووتش: الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا يجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين أو الاحتجاز السري مهما كانت خطورة التهم

أكد مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تونس، في بيان أصدره اليوم الجمعة، تحت عنوان "تونس: اعتقالات سرية تلقي بظلالها على جهود مكافحة الفساد"، أن الشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد، وأن الانتقال الديمقراطي الحقيقي لا يجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين أو الاحتجاز السري مهما كانت خطورة التهم.

ودعا مكتب المنظمة السلطات التونسية، إلى الكشف فورا عن مكان وجود المحتجزين بتهم الفساد وتقديمهم إلى القضاء، وضمان قدرتهم على الإتصال بعائلاتهم ومحاميهم، وتمكين المحامين من الوصول إلى الأدلة التي جرّمت هؤلاء المحتجزين، مذكرا بأن القانون الدولي ينظر إلى الإقامة الجبرية كأحد أشكال الاحتجاز الذي يستلزم ضمانات أساسية على الحكومة إحترامها حتى خلال حالة الطوارئ.

وكان وزير الداخلية الهادي المجدوب، أعلن قبل يومين في ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة ، أنه تم وضع 10 أشخاص تحت الإقامة الجبرية، وهم شفيق جراية وياسين الشنوفي وأحمد الشيباني ونجيب اسماعيل وعلي القريري وفتحي جنيح وعادل جنيح وهلال بن بشير ومراد بن بشير وعكرمة الفضيلي الوذان، وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 ، المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، والذي يخول لوزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول..."

كلمات مفاتيح

الاكثر قراءة