نواب بالبرلمان يوجّهون سؤالا كتابيا إلى رئيسة الحكومة تعلّق بعدم إدراج صفة الصحفي في نظام المبادر الذاتي

وجّه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ، اليوم الخميس، سؤالا كتابيا ، إلى رئيسة الحكومة عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي للبرلمان تعلّق بعدم إدراج صفة الصحفي في نظام المبادر الذاتي (المنصة المخصصة لهذا النظام) .

وأوضح النواب في سؤالهم أنّ مجلس نواب الشعب صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين ضمن نظام المبادر الذاتي، ويسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع جملة من الامتيازات الجبائية والمالية غير أن المنصة المخصصة لهذا النظام لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي ما من شأنه أن يعطل تسوية الوضعية القانونية للمعنيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسين وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويعزز وضع الهشاشة لديهم في تناقض صارخ مع التوجهات الاجتماعية للدولة التونسية.

وتساءل النواب عن الأسباب التي تقف وراء عدم إضافة نشاط الصحفي في منصة المبادر الذاتي رغم مرور أشهر طويلة على المصادقة على قانون المالية 2025 ومتى سيتمّ ذلك

وقال النائب ثابت العابد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء " إلى حد تاريخ توجيه المراسلة المضمنة بمكتب ضبط مجلس نواب الشعب في شكل سؤال لم يتم إدراج نشاط الصحفي بمنصة المبادر الذاتي،

وهذا مخالف لقانون المالية والتعديلات التي أحدثها "

وكان مجلس نواب الشعب صادق على تعديل في قانون المالية 2025 ينصّ على إدراج الصحفيين ضمن نظام المبادر الذاتي، ويسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع جملة من الامتيازات الجبائية والمالية وهو مقترح تعديل اقترحته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمساعدة عدد من النّواب ويتنزّل في إطار مقاربة "صحفيون فاعلون في بيئة مهنية جديدة" تجعل من الصحفيين فاعلين في البيئة المهنية والمؤسسية عبر تنمية قدراتهم على المبادرة في قطاع الإعلام باستثمار التكنولوجيات الرقمية والنماذج الاقتصادية المبتكرة وتطوير مبادرات مهنية صحفية ذاتية وإنتاجات صحفية ذات جودة تستجيب للمعايير الأخلاقية والمهنية وانتظارات الجمهور.

وأُحدث نظام المبادر الذاتي بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، ويعتبر، حسب تعريفه في الدّليل الصّادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، نظاما مبسّطا يمكّن التونسيين من ممارسة نشاط بصفة فردية، مع التمتّع بامتيازات اجتماعية وجبائية ومالية، ويهدف إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للناشطين بالقطاع غير المنظّم.